يشير الخبير الأميركي أيكنغرين إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تتوقف عن محاولة التصدي للأزمة الحاصلة في اليونان وايرلندا، عن طريق إجبار هذه البلدان على تكديس مزيد من الديون على ديونها القائمة، بإرهاقها بقروض مبالغ فيه.
وفي سياق مقابلة مطولة أجراها مع مجلة دير شبيغل الألمانية، أوضح أيكنغرين أن المحاولات التي تقوم بها أوروبا الآن لإنقاذ الدول المتعثرة لم تحدث فارقا على الإطلاق. وأضاف «كما أرى أن هدف ألمانيا وفرنسا من وراء تدابير التقشف الصارمة التي تريدان أن تلتزم بها اليونان وايرلندا هو حماية بنوكهما من الانهيار».
وأوضح أن «الناس بدأوا يدركون الآن أنه لا مفر من إعادة جدولة ديون اليونان ـ وهو الجهد الذي سيتضمن البنوك أيضا. ولكي يتحقق ذلك، ليس هناك سوى حل واحد: هو أن أوروبا في حاجة إلى تقوية بنوكها». ورأى أن أزمة اليورو هي أولا وقبل كل شيء أزمة مصرفية». وأشار أيكنغرين في السياق نفسه إلى أنه ربما يكون من الأسهل على المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن تقنع دافعي الضرائب الألمان أن ينقذوا بنوكهم الخاصة عبر إقناعهم بتجميع المليارات لإنقاذ اليونان مجددا. ومضى أيكنغرين ليؤكد في الإطار عينه على أن البنوك الأوروبية تمر الآن بخطر أكبر بكثير مما يتصوره الناس.
وعن كمية الأموال التي تحتاجها البنوك كي تتمكن من تجاوز الأزمة الخاصة بميزانياتها العمومية، قال أيكنغرين إنه يقدر تكاليف إعادة تمويل البنوك الألمانية والفرنسية بـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي لكل من ألمانيا وفرنسا. وتابع «وهو ما قد يصل إلى 180 مليار يورو. لهذا السبب أقول إنه لا توجد ثمة حلول رخيصة. ومبعث قلقي الرئيس هو أن أوروبا ستختار طريقا وسطا مرة أخرى، بإقدامها مثلا على جعل الفوائد والشروط الخاصة بالقروض المقدمة إلى اليونان وايرلندا أكثر احتمالا».
ورأى أن «القادة الأوروبيين لن يجانبوا الصواب إن أقدموا على ذلك، لكن هذا الإجراء سيكون أقل بكثير مما هو مطلوب لإنقاذ اليورو. وهو ما سيؤدي إلى إهدار مزيد من الأشهر على أوروبا.
وعن رأيه بخصوص العملة التي يمكن لها أن تحل محل الدولار كعملة احتياط دولية، بعد تكهنه بأن تلك الوضعية لن تدوم بالنسبة إلى الدولار، ما أثار مخاوف المواطنين الأميركيين، قال أيكنغرين إن مسألة حلول اليورو أو اليوان محل الدولار تعتمد بشكل كبير على المدى الذي نتطلع من خلاله للمستقبل. وان رأى أن فرص اليورو هي الأقوى، لأنه قد يصبح جاهزا لمنافسة الدولار في غضون 5 أعوام.