«مشتركة الأعلى للبترول» تقرّ زيادة رواتب النفط

أحمد مغربي كشف مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان اللجنة المشتركة المنبثقة من المجلس الأعلى للبترول أقرت أمس زيادة العاملين في القطاع النفطي بموافقة جميع أعضائها البالغ عددهم 10، مشيرا الى قرار الموافقة جاء مشروطا بعدد من التوصيات التي لابد أن يؤخذ بها في عين الاعتبار. وذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان من ضمن التوصيات التي شدد عليها أعضاء اللجنة هي ضرورة أن تكون الزيادة عادلة لجميع الدرجات الوظيفية، حيث لا ينبغي ان تستحوذ الدرجات الوظيفية العليا في القطاع على نصيب الأسد من الزيادة وان يهمل العاملون ذوو الدرجات الوظيفية الدنيا في القطاع، مشيرا الى أن هذه التوصية عدلت من نسبة الزيادة المقترحة للعاملين. وأوضح ان من بين التوصيات أيضا المحافظة على وجود فارق بين رواتب العاملين في القطاع النفطي العام والخاص بحيث لا يعطي القطاع العام جميع المميزات الوظيفية ونترك الخاص بلا كوادر وظيفية مادام القطاع الخاص أصبح طاردا للعمالة الوطنية. وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة تخفيض القوى العاملة في مؤسسة البترول الكويتية والتركيز على رفع كفاءة وجودة الإنتاجية لجميع العاملين في القطاع وان يعود القطاع النفطي المحلي إلى عهده السابق وان ينافس بشدة الشركات النفطية الخليجية. وقال المصدر ان اللجنة كان لها بعد نظر في إقرار الزيادة مثل التأكيد على حقوق العمال في المصافي والأماكن الخطرة في الشركات النفطية، حيث قررت اللجنة رفع بدل المخاطر من 200 دينار إلى 600 دينار وذلك أسوة بما هو معمول به في وزارة الكهرباء والماء، مشيرا الى أن هذا القرار من شأنه أن يجذب العديد من العمال إلى الوظائف الحساسة والطارئة في القطاع. وذكر ان موافقة اللجنة الإستراتيجية على الزيادة يعتبر المرحلة قبل الأخيرة من اعتمادها من المجلس الأعلى للبترول قبل رفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها ومن ثم إحالتها إلى ديوان الخدمة المدنية لإقرارها بشكلها النهائي. وكشف المصدر أنه لم يتحدد موعد لاجتماع المجلس الأعلى للبترول لوقتنا هذا، متوقعا أن يحدد خلال الأسبوع المقبل لاسيما ان الزيادة لها أولوية خاصة لدى اللجنة ووفقا لرؤية المجلس الأعلى للبترول. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإستراتيجية عقدت 3 اجتماعات لمناقشة زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي، وناقشت في هذه الاجتماعات عددا من الأمور والإيضاحات التي كانت قد طلبتها من مؤسسة البترول الكويتية مثل الدراسة التي أعدتها المؤسسة لرواتب العاملين في الكويت ودول الخليج.