الخرافي: الاهتمام بالصناعات المحلية يوفر مزيداً من فرص العمل

أحمد يوسف أرجع رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي بعضا من الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة إلى تزايد أعداد البطالة مؤخرا. وقال الخرافي اول من أمس في اللقاء الصناعي السنوي الأول الذي نظمه اتحاد الصناعات الكويتية بحضور عدد من وزراء الدولة ونواب مجلس الأمة ورؤساء الهيئات الحكومية، ان مزيدا من الاهتمام بالجانب الصناعي المحلي سيعمل على امتصاص القدرات والكوادر الوطنية الأمر الذي يقلل من اعداد البطالة في المجتمع. وطالب بضرورة تنفيذ قرارات وتوصيات سمو أمير البلاد ومجلس الوزراء والوزراء المعنيين بالصناعية في الاستمرار في تقديم الدعم وتشجيع الصناعات الوطنية في منافستها للصناعات الأجنبية، مشيرا الى انه لو تم انفاق حوالي 20% من رأسمال خطة التنمية البالغة 37 مليار دينار خلال الفترة المتبقية من عمر الخطة التي تقارب 4 سنوات فان الخريطة الصناعية ستتغير. واكد على ضرورة تشغيل أكبر قدر من الطاقة المهدورة للمصانع في الوقت الذي يرتفع فيه سقف الالتزامات الملقاة على كاهل المصانع المحلية. وأشار إلى أن الهدف الأساسي من وراء عقد مثل هذه الفعالية هو التقاء القطاعات الاقتصادية مع بعضها البعض من جانب ومع السلطتين التشريعية والتنفيذية من جانب آخر ما يساهم في مناقشة تنفيذ بعض المشروعات الواردة في خطة التنمية مع أصحاب القرار وتذليل المعوقات التي قد تعترض طريق القطاع الخاص الكويتي. واعتبر أن هذا اللقاء يتيح الفرصة لأصحاب المنشآت الصناعية والقطاعات الحكومية المرتبطة بها للتعارف وبحث الحلول الناجعة لما قد تواجهه من مشكلات سواء كانت مالية أو قانونية أو روتينية ناتجة عن البيروقراطية المهيمنة على معظم الجهات والإدارات الحكومية. ومن الأهداف الرئيسية لهذا اللقاء أيضا، بين الخرافي أنه من الضروري أن يلتقي أصحاب المصانع بين الحين والآخر خصوصا أن البعض منهم لا يعلمون عن منتجات المصانع الأخرى ما قد يسهل عملية عقد الصفقات والتبادل التجاري فيما بينهم مشيرا إلى أن التقاء الصناعيين تحت سقف واحد يعكس صورة حقيقية للعالم عن مدى جدية القطاع الصناعي الكويتي ودوره الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحصينه من أي أزمات مالية قد تطفو على سطح العالم. وأضاف الخرافي: «لقد أثبتت الدول الصناعية قدرتها على مواجهة الفقر والبطالة من خلال تعظيم إنتاجها الفعلي وتشغيل آلاف الأيدي العاملة في المصانع، ولعل التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية حاليا ناجمة عن عاملين رئيسيين وهما الفقر والبطالة، ما يؤكد أن القطاع الصناعي هو صمام الأمان لاقتصاديات الدول وشعوبها». ودعا الخرافي إلى الإسراع في إيجاد الوسائل التي تحول الكويت من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع إنتاجي وذلك في سياق البحث عن مصادر أخرى للدخل بدلا من الاعتماد على مصدر ناضب وهو النفط. واكد الخرافي على ان توزيع مزيد من القسائم الصناعية بالضرورة سيعمل على تنشيط الصناعة واتاحة الفرص لمزيد من المصانع للعمل والمنافسة وهو ما سيقلل من الضغط على طلبات القسائم الصناعية. واختتم كلامه بالقول: «الكويت بلد تمتلك الثروات المالية والبشرية معا ولا تنقصها شيئا للعودة إلى مكانتها السابقة ـ عروس الخليج ـ سوى تضافر الجهود بين الإدارة الحكومية والسلطة التشريعية لوضع إستراتيجية متكاملة تعمل على الحفاظ على ثروات الأمة وتطويرها لما فيه صالح الكويت وأجيالها القادمة». الإرادة السياسية طالب الخرافي بضرورة تركيز الإرادة السياسية على دعم القطاعات الصناعية، مثل بعض دول الجوار والتي قدمت دعما كبيرا للصناعة فيها، وأصبحت رافدا مهما للدخل، وايضا شجعت على مزيد من توظيف للقوى العاملة فيها. إغلاق ملف أم الهيمان قال الخرافي في رده على سؤال يتعلق بملف ام الهيمان، انه قرار سياسي بالدرجة الاولى وانه قد اغلق بعد التزام المصانع بالتعليمات التي صدرت لها لتلافي مسببات التلوث. الحديد والأسمنت توقع الخرافي انتعاش الطلب على المواد الاساسية في مشاريع البنية التحتية، مثل الحديد والاسمنت، لافتا الى ان المقاولين سيستفيدون من طرح هذه المشاريع. العنزي: مساواة مهندسي «الخاص» بالحكومة قال مدير ادارة تخطيط القوى العاملة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة م.فارس العنزي ان البرنامج قدم العديد من الإسهامات والدعم والتشجيع للاتحاد الصناعات منها التدريب والتطوير للبرامج للصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار على هامش اللقاء الصناعي السنوي الأول الذي نظمه اتحاد الصناعات الى ان هناك تنسيقا مع الهيئة العامة للصناعة فيما يخص تدعيم الصناعات المختلفة وتقديم بعض المزايا. وقال ان هناك ثلاث جهات تمثلت في جمعية المهندسين واتحاد الصناعات الكويتية وبرنامج إعادة الهيكلة قد رفعت مشروع قرار لديوان الخدمة المدنية بضرورة مساواة المهندسين في القطاع الخاص ليواكبوا المزايا التي يحصل عليها زملاؤهم من القطاع العام، حيث صدر قرار اول من امس بدعمهم. ولفت الى ان مشروع القرار تضمن اقتراحا بمكافأة مقطوعة، قد تتراوح ما بين 470 و420 دينارا، متوقعا صدور القرار رسميا خلال اليومين المقبلين.