إقامة الاتحاد النقدي بحلول 2010 ليس مرهوناً بتوحيد العملة الخليجية

أحمد يوسف كشف مصدر خليجي رفيع المستوى أن دول الخليج متفقة بشكل كامل على ضرورة إقامة الاتحاد النقدي بحلول 2010 حتى وان لم يتم توحيد العملة الخليجية في ذلك التاريخ. وأضاف المصدر الخليجي الذي رفض الإفصاح عن اسمه أن هناك اتفاقا تاما على إقامة الاتحاد النقدي بحلول 2010، ولا خلاف في ذلك ، مشيرا الى أن النقاش في موعد العملة الخليجية الموحدة المقرر في 2010 لايزال قائما لتحديد مدى إمكانية موعد آخر غير 2010 م، أو إبقاء الموعد في تاريخه المحدد من قبل قادة الدول الخليجية في الدورة الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط في 2010م ، إضافة إلى خيار ثالث يتضمن عدم تحديد موعد لإطلاق العملة حتى تتضح الأمور، بمعنى أن تستمر الاستعدادات الفنية، وعندما تكون الدول جاهزة لتوحيد العملة يحدد موعدها. وتابع أن الدول الخليجية عندما اتفقت على قيام الاتحاد النقدي في عام 2010 حتى ان لم يتم توحيد العملة أخذت تجربة الاتحاد الأوروبي في عين الاعتبار، مشيرا إلى أنه في 1999 كان هناك اتحاد نقدي أوربي، واستمر حتى تم توحيد العملة الأوروبية وإطلاق اليورو في 2002، مشيرا إلى أن هناك شعورا لدى دول الخليج بأن الاتحاد النقدي هو الطريق الأوحد لتوحيد العملة، لأنه يعني توحيد السياسات النقدية، وتقريب السياسات المالية. وأوضح المصدر أن جميع البدائل المتعلقة بموعد العملة الخليجية سيتم مناقشتها في الاجتماع المشترك الذي سيعقد بين محافظي البنوك المركزية الخليجية ووزراء المال بدول الخليج، وفي حال الاتفاق على تأجيل موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة فإنه سيرفع لقمة قادة دول الخليج التي ستعقد في ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية (الدوحة) التي ستستضيف القمة الخليجية بدلا من مسقط ، لافتا الى أن الخيار الأوضح حتى الآن هو الالتزام في قرار قادة دول المجلس عام 2010 حتى يصدر قرار آخر من القادة. وزاد المصدر أن قطر انضمت إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين الراغبتين في استضافة البنك الخليجي المركزي. وكان وزير المال القطري يوسف كمال استبق اجتماع وزراء المال المقرر في أواخر أكتوبر المقبل، واستبعد اعتماد العملة الخليجية في موعدها المقرر أصلا في 2010، مؤكدا أن الريال القطري سيبقى مربوطا بالدولار الأميركي، مشيرا إلى أن العملة الخليجية الموحدة لن تتحقق بحسب الجدول الزمني المرسوم لها حسب اعتقادي. وأوضح الوزير أن هناك دولا لها وجهات نظر مختلفة من هذا الاستحقاق، مضيفا: «ليس بيننا (دول الخليج) أحد ملتزم بمؤشر التضخم، وكانت دول الخليج قد اتفقت على أن يكون معدل التضخم المسموح به مرتفعا 2% فوق متوسط التضخم في باقي الدول الست ويمثل ذلك صعوبة أخرى في طريق العملة الموحدة. تبعه محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان السويدي بتصريح يعتبر الأكثر إثارة حينما قال إن العملة الخليجية الموحدة لن تتحقق حتى في 2015.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )