البدر: «الخليج» يعتزم تنفيذ خطة إعادة هيكلة في 2011 ويضع خطة عمل تنموية في الربع الثالث تغطي الـ 3 سنوات القادمة

ضرورة إجراء اختبارات الضغط للتأكد من سلامة إدارة المخاطر لدى البنوك وتسكين عمليات القطاع المصرفي للتمكن من التعامل مع الأزمات المستقبلية توقعات بتحقيق أرباح جيدة خلال 2011 إذا ما استمرت الأوضاع على استقرارها ومعدل كفاية رأس المال ارتفع إلى 17.6% من 15.9% في 2009 البنك سجل إيرادات تشغيلية قوية بـ 135 مليون دينار منها بنود غير متكررة بقيمة تتجاوز 40 مليون دينار مقارنة بـ 83 مليون دينار محمود فاروق كشف رئيس مجلس إدارة بنك الخليج علي الرشيد البدر عن توجه البنك لتنفيذ خطة اعادة هيكلة للبنك في 2011 تشمل هيكلة إدارية وفنية ومالية، فضلا عن اعتزام البنك وضع خطة عمل تنموية جديدة خلال الربع الثالث من 2011 تغطي الـ 3 سنوات القادمة وتركز بصورة أساسية على النمو المتواصل والمتوازن، مبينا أنها تتضمن بناء ميزانية عمومية متينة تركز على تطوير ورفع كفاءة أوجه النشاط الأساسية للبنك وخلق مجالات جديدة للأعمال ضمن هذا الإطار. ولفت البدر في تصريحات صحافية على هامش الجمعية العمومية العادية للبنك التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 91.67% إلى ان البنك يتطلع للمساهمة في تمويل وتنفيذ مشاريع خطط التنمية الطموحة التي أقرتها الدولة بما يحقق أهدافها في رفع مستوى معيشة المواطنين ودورهم في تملك وإدارة المشروعات التنموية والخدمية القائمة والجديدة بما يعزز قدرة الاقتصاد ويساهم في تحقيق رؤية مستقبل الكويت كمركز مالي وتجاري إقليمي رئيسي، مضيفا أن البنك ينظر إلى المردود الاقتصادي لخطة التنمية على جميع القطاعات الاقتصادية، متضمنة الجانب الاستثماري ومشاريع البنية التحتية وشركات المقاولات والقطاع المصرفي، ولاسيما أن المبلغ المرصود للخطة البالغ 37 مليار دينار سيتم توجيهه إلى جميع القطاعات الاقتصادية الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على جميع القطاعات. وأشار إلى أن البنوك قدمت عدة مقترحات بخصوص إعداد آلية تمويل خطة التنمية وهناك أفكار مستمرة تتعلق بهذا الشأن يتم رفعها إلى اتحاد المصارف وجهات أخرى للتشاور فيها ويتم أخذها في الاعتبار، مبينا أن بنك الخليج باعتباره ثاني اكبر بنك محلي يحتفظ بحصة جيدة في المشاريع التنموية التي طرحت خلال الفترة الماضية والتي تم طرحها على شركات المقاولات، حيث قام البنك بإبرام عدة عقود تتعلق بالتمويلات في هذا الصدد. وأكد على التزام البنك بتحقيق أفضل قدر من العوائد لمساهميه والوصول إلى رضاء عملائه وفق أعلى المعايير العالمية بالتزامن مع التزامه بالابتكار والقيمة التنافسية في منتجاته، حيث سيواصل تفعيل أنشطته الأساسية والمضي قدما في سياساته التي تركز على العميل، وذلك من خلال تحسين عملياته وتقوية البنية التحتية للمصرف، معربا عن أمله في أن يكون العام المقبل أفضل على مستوى تحقيق الأرباح. مخصصات تحوطية وارجع البدر عدم اختلاف قيمة المخصصات في 2010 عن 2009 إلى وجود مخصصات إضافية وتحوطية بخلاف العام المنصرم وذلك وفقا لمتطلبات ومعايير بنك الكويت المركزي. وأكد على ضرورة اجراء اختبارات الضغط للتأكد من سلامة إدارة المخاطر وعمليات الاستثمار والاقراض وتسكين عمليات القطاع المصرفي للتمكن من التعامل مع الازمات التي قد تحدث مستقبلا. وعن تأثير الاضطرابات والازمات السياسية والطبيعية على الاقتصاد المحلي وبالتالي على البنوك قال البدر ان هناك تأثيرا بالطبع ولكن التأثير الاكبر سيكون تأثيرا نفسيا على قرارات المستثمرين. وتوقع البدر ان يحقق البنك ارباحا جيدة خلال 2011، اذا ما استمرت الأوضاع على استقرارها، مشيرا الى ان عدم اتخاذ قرار بتوزيع ارباح عن 2010 كان من أجل اطفاء خسائر بقيمة 28 مليون دينار مرحلة من 2009، بالاضافة الى التزام البنك بسياسة تحفظية وتحوطية في أخذ مخصصات كافية مقابل الديون المشكوك فيها. قضية المشتقات وفي رده على تساؤل للمساهم عبدالمنعم الشهواني حول قضية المشتقات، أكد البدر أن البنك مازال يتابع قضيته ضد أحد عملاء المشتقات، مشيرا الى أن القضية التي تم حفظها في النيابة العامة قضية أخرى كانت مرفوعة من قبل الهيئة العامة للاستثمار ضد عملاء المشتقات، مبينا أن سبب الحفظ جاء بناء على أن «الهيئة» ليست طرفا مباشرا في الأمر، وبخصوص تكهن الشهواني بوجود فجوة سيولة لقيام البنك بتمويل استثمارات طويلة الأجل مقابل ضمانات قصيرة الأجل، أكد البدر أن البنك يعمل على وجود توازن بين طرفي العلاقة سواء كانت للقروض الممنوحة أو الضمانات التي يحصل عليها. وذكر أن البنك قام باتخاذ اجراءات قانونية ضد بعض عملائه وهم: شركة دار الاستثمار، ومجموعة سعد والقصيبي، لعدم نجاح عملية المفاوضات، آملا في الوصول الى حلول لتلك المديونيات. إيرادات تشغيلية هذا، واوضح البدر في كلمته بالتقرير السنوي أن البنك حقق في 2010 إيرادات تشغيلية قوية بلغت 135 مليون دينار منها بنود غير متكررة تبلغ 40 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع 83 مليون دينار تم تحقيقها في عام 2009، موضحا أن هذه النتائج تتضمن نموا بمعدل 7% في ايرادات الرسوم والعمولات، كما شهد تحسنا في هوامش الفائدة وهو ما يعكس التحسن المستمر في أداء البنك وعملياته، بالتزامن مع الزخم المتزايد والمصاحب لتنفيذ الخطة التنموية الخمسية الجديدة. وأضاف أن معدل كفاية رأس المال لدى البنك ارتفعت إلى 17.6% بعد أن كانت 15.9% في عام 2009، موضحا أن البنك احتجز الجزء الأكبر من الأرباح التشغيلية لزيادة المخصصات المحددة وتكوين المخصصات العامة للقروض، وذلك التزاما منه بسياسته التحوطية. واضاف البدر أن البنك قام بتجنيب مخصصات احترازية اضافية للقروض بمبلغ يزيد على 30 مليون دينار تحسبا لأي أحداث وتطورات مستقبلية وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبل البنك، مؤكدا أن البنك يتمتع حاليا بوضع ممتاز يساند توسعه ونموه المستقبلي المرتقب، حيث بلغ صافي الربح للسنة 19 مليون دينار بالمقارنة مع الخسارة البالغة 28 مليون دينار عام 2009. تميز مصرفي وأشار إلى استمرار البنك في حصد العديد من الجوائز في مجال التميز المصرفي العام من ضمنها: جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للافراد من مجلة «اربيان بيزنس» وجائزة أفضل برنامج ولاء وجائزة أفضل مركز لخدمة العملاء من مجلة «بانكر ميدل إيست»، وجائزة سيتي للأداء المتميز لإنجازاته في مجال المدفوعات الالكترونية الدولية وجائزة شهادة الجودة من «جي بي مورغان» تقديرا لتميزه التشغيلي. ولفت البدر إلى مواكبة احتفال بنك الخليج بمرور 50 عاما على تأسيسه (اليوبيل الذهبي للبنك) مع الذكرى الخمسين للعيد الوطني لبلادنا والذكرى العشرين لتحريرها، مشيرا إلى طرح البنك هويته الجديدة تحت شعار «معكم نستمر»، والتي تركز على التزامنا المستمر بتقديم خدمات مبتكرة وتنطوي على قيمة مضافة لعملائنا. قاعدة مصرفية صلبة وأضاف أن «الخليج» يتمتع بقاعدة صلبة تتيح له تحقيق أهدافه، وتعكس اداءه ومدى قدرته على احراز المزيد من النجاح، متوقعا مزيدا من التحسن في نسبة القروض غير المنتظمة في البنك خلال هذا العام، لافتا إلى نسبة التغطية التي تشهد تحسنا ملحوظا بصرف النظر عن نسبة الديون المتعثرة. الجمعية العمومية هذا، ووافقت الجمعية العمومية العادية على جميع بنود جدول اعمالها الـ 9 وهي: المصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية 2010، وتقرير مراقبي الحسابات، واعتماد، الميزانية العمومية، وحساب الارباح والخسائر، والموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح نقدية او اسهم منحة للمساهمين، واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة، وتفويض مجلس الادارة بشراء اسهم البنك بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمه وتفويض مجلس الادارة بإصدار سندات طويلة الاجل والترخيص للبنك بمنح قروض او سلف بالحساب الجاري او تقديم كفالات وخطابات ضمان وإعادة تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2011. انخفاض الديون غير المنتظمة أشار البدر الى أن هناك انخفاضا في بند الديون غير المنتظمة في 2010 مقارنة بـ 2009، نظرا لقيام البنك بتطبيق معايير المركزي الخاصة بشطب الديون المعدومة والتي تعود الى فترة ما قبل الاحتلال، علما أنه تم نقلها الى بند الحسابات النظامية، وهذا لا يعني شطب الديون بشكل نهائي وإنما نقلها الى حسابات خارج إطار الميزانية، ويستمر البنك في تحصيل هذه المديونيات، وملاحقاتها قانونيا اذا تطلب الأمر. 6 مخالفات صدرت بموجبها جزاءات أوضح البدر انه انطلاقا من مبدأ الحوكمة والشفافية وتنفيذا لضوابط وتعليمات بنك الكويت المركزي هناك 6 مخالفات ارتكبها البنك خلال العام 2010 صدرت بموجبها جزاءات بقيمة 71 ألف دينار معظمها يتعلق بشروط اجرائية في تقديم تقارير في مواعيد معينة يطلبها المركزي، منها التأخر في تقديم تقرير ديسمبر 2009 خلال الوقت المحدد، وعدم إبلاغ المركزي بتسهيلات ائتمانية لعدد من العملاء، بالاضافة الى تصويب بعض المخالفات التي تتعلق بـ 3 عملاء والخاصة ببطاقات الائتمان، تأخر البنك في تصويب قرض استهلاكي لأحد العملاء، مشيرا الى أنه تم تصحيح هذه المخالفات التي تعتبر في مجملها مخالفات اجرائية. لقطات وتساؤلات.. من عمومية البنك - في رده على استفسار لأحد المساهمين حول اتخاذ إجراءات قانونية ضد أحد عملاء البنك، والذي انخفضت ضماناته بمعدل 140%، وفي نفس الوقت تتمثل هذه الضمانات في ملكيته لأسهم بنك الخليج، ومدى تأثير ذلك على سهم البنك في حال تسييل هذه الأسهم، أشار البدر الى أن البنك يراعي كل الخطوات اللازمة عبر سياسات متحفظة تدرس كل الاحتمالات، تجنبا لحدوث أي تأثير على البنك. - أوضح البدر أن البنك حقق أرباحا تشغيلية بقيمة 135 مليون دينار، تم أخذ مخصصات قيمتها 115 مليون دينار، ما جعل البنك يعلن عن أرباح بلغت 19 مليون دينار. - أشار البدر الى أن هناك استثمارات بقيمة 14 مليون دينار مدونة بسعر التكلفة تمثل في ملكيات لأسهم عالمية ليس لها سوق رسمي يحدد سعرها الحقيقي. - حول احتفاظ البنك بملكية كبيرة في أسهم الخزينة وتأثير ذلك على حقوق المساهمين، قال ان البنك يقوم بعمليات بيع وشراء على أسهم الخزينة وفق رؤيته الاستثمارية في ذلك الصدد، والتزاما بمعايير البنك المركزي.