قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي حول حركة سوق العقار ان القطاع العقاري واصل تحسنه في شهر يناير الماضي، مدفوعا بتسارع النشاط في العقار الاستثماري، حيث بلغت الصفقات العقارية في شهر يناير الماضي 533 صفقة، منخفضة بواقع 11% عن الشهر السابق، إلا انها بقيت مرتفعة بواقع 37% عن مستواها في يناير 2010. وبلغ مجموع قيمة الصفقات العقارية 194 مليون دينار، أي بتراجع نسبته 18% عن الشهر السابق، لكن المسار العام يبقى إيجابيا، رغم التقلبات الشهرية، مع ارتفاع كل من حجم المبيعات ومتوسط قيمة الصفقة مقارنة مع العام الماضي.
وشهد قطاع العقار السكني بيع 394 وحدة بلغت قيمتها الإجمالية 121 مليون دينار، وسجلت محافطة الأحمدي أكبر نشاط في المبيعات السكنية، تلتها محافظتا حولي ومبارك الكبير.
وفي قطاع العقار الاستثماري، ارتفع عدد الوحدات المبيعة في شهر يناير بنسبة 13% تقريبا مقارنة مع شهر ديسمبر 2010، ليبلغ 133 وحدة، ومقارنة مع يناير 2010، ارتفع كل من عدد الوحدات الاستثمارية المبيعة وقيمتها بنسبة 25%، ما يدعم الرأي القائل بوجود تحسن في إقبال المستثمرين على الشراء في هذا القطاع منذ نهاية فترة الركود.
من جهة اخرى، سجل قطاع العقار التجاري 6 صفقات في شهر يناير بلغت قيمتها الإجمالية 9 ملايين دينار، وهو ما يمثل تراجعا كبيرا في حجم الصفقات وقيمتها، بلغ 46% و86% على التوالي مقارنة مع الشهر السابق.
وارتفع كل من عدد القروض المقررة من بنك التسليف والادخار وقيمتها في شهر يناير بنسبة تتراوح ما بين 17% و20% عن الشهر السابق، وهو الارتفاع الشهري الثالث على التوالي.
وبلغ متوسط قيمة القرض الواحد 38.417 دينارا، وهو الرقم الشهري الأعلى منذ 21 شهرا تقريبا، ويتوقع أن تسرع الحكومة من وتيرة إقرار القروض في العام 2011 من أجل البت في المتراكم منها.