ارتفاع صافي ربح الشركات الكويتية 81% وصولاً إلى 926.43 مليون دينار

قطاع البنوك يستحوذ على 62.1% من إجمالي أرباح القطاعات الـ7 الكويتيةقال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن النتائج المالية السنوية للشركات الكويتية ان 2010 شهد تحسنا ملحوظا في النتائج المالية للشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. حيث جاء معظم الدعم من قطاع البنوك الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 61.74% بعد أن كانت المخصصات قد امتصت جانبا كبيرا من ربحية البنوك التسعة خلال العامين الماضيين. وقد جاءت وتيرة افصاح الشركات المدرجة بطيئة للغاية خلال فترة السماح التي بلغت 90 يوما، حيث أعلن ما يزيد على 50% من البيانات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس 2011. هذا وقد أعلنت 158 شركة كويتية مدرجة في القطاعات السبعة عن نتائجها المالية السنوية للعام 2010 بعد استبعاد الشركات غير الكويتية وعددها 13 شركة، الشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر وعددها 14 شركة، إلى جانب الشركات الموقوفة عن التداول والبالغ عددها 31 شركة. وقد قمنا باستبعاد أرباح شركة زين الاستثنائية من صفقة بيع أصولها الأفريقية والبالغ قيمتها 770.3 مليون دينار وذلك من أجل عمل مقارنة عادلة. هذا وقد بلغت الأرباح الإجمالية للشركات الكويتية التي أعلنت عن نتائجها المالية 926.4 مليون دينار للعام 2010 مسجلة ارتفاعا بنسبة 80.97% مقارنة بأرباح بلغت 511.93 مليون دينار للعام 2009. أما إجمالي أرباح السوق ككل فقد ارتفعت بنسبة 79.6% إلى 1.03 مليار دينار خلال العام 2010 مقارنة بربح مقداره 574 مليون دينار سجل خلال العام 2009. وجدير بالذكر أن المهلة المتاحة للشركات المدرجة للإفصاح عن بياناتها المالية المرحلية تبلغ 90 يوما عقب نهاية الفترة المالية للعام إلا أن الكثير من الشركات كما جرت العادة قامت بالإعلان خلال اليوم الأخير من المهلة المقررة. بينما ظلت 31 شركة ضمن دائرة الإيقاف عن التداول لعدم إعلانها عن نتائجها المالية للفترة المعلنة حتى تاريخه. وعلى صعيد آخر، تحسن معدل العائد العام على حقوق المساهمين لبعض قطاعات السوق خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2010 حيث بلغ العائد على إجمالي حقوق المساهمين لقطاع الصناعة ما نسبته 3.8%، مقارنة مع عائد بلغ 0.7% خلال العام 2009. بينما في قطاع البنوك بلغ العائد على إجمالي حقوق المساهمين نسبة 9.6% في العام 2010 مقارنة مع عائد بلغ 7.0% في العام 2009. أما بالنسبة لقطاع التأمين فقد شهد الارتفاع الأكبر مع بلوغ معدل العائد العام على حقوق المساهمين 6.72% للعام 2010 مقارنة بنسبة 1.34% في العام 2009. القطاع المصرفي وقد استحوذ قطاع البنوك على ما نسبته 62.1% من إجمالي أرباح القطاعات السبعة الكويتية، حيث بلغ صافي الأرباح الإجمالية للبنوك المحلية، وعددها 9 بنوك 575.4 مليون دينار لـ 2010، أي مسجلا ارتفاعا بنسبة 61.7% مقارنة بمستواها البالغ 355.8 مليون دينار في 2009. وقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين لقطاع البنوك بنسبة 17.93% في 2010 مقارنة مع مستواها المسجل خلال 2009 لتبلغ 5.97 مليارات دينار. بينما ارتفع إجمالي أصول القطاع بنسبة 3.93% مقارنة مع العام 2009 لتبلغ 45.68 مليار دينار. وقد سجلت 7 من أصل البنوك التسعة، تحسنا في نتائجها المالية خلال 2010، من ضمنها ثلاثة بنوك تحولت إلى الربحية بعد أن كانت خاسرة في العام السابق، وهي كل من: بنك الخليج، بنك بوبيان وبنك الكويت الدولي. بينما شهدت 4 بنوك ارتفاعا في أرباحها جاء في مقدمتها البنك التجاري الكويتي الذي شهد ارتفاعا قياسيا في أرباحه للعام 2010 لتبلغ أرباحه الإجمالية 40.5 مليون د.ك. مقارنة بأرباح بلغت 0.15 مليون دينار في العام 2009. وتعود القفزة الكبيرة التي حققها البنك في أرباح عام 2010 إلى تراجع الأعباء الناتجة عن الانخفاض في القيمة والمخصصات الأخرى للتسهيلات الائتمانية والاستثمارات إلى 51.2 مليون دينار في العام 2010، وهو يعد انخفاضا ملحوظا مقارنة بنحو 130.8 مليون دينار في العام 2009. بينما بلغ معدل كفاية رأس المال للبنك كما هو في تاريخ 31 ديسمبر 2010 نحو 19.96%، مقابل 18.22% في العام 2009، مما يفوق المعدل المقرر من قبل بنك الكويت المركزي والبالغ 12%. كذلك تعزى أرباح القطاع إلى النتائج المالية المسجلة من قبل بنك الخليج بعد أن حول خسائره والتي بلغت 28.1 مليون دينار في 2009 إلى أرباح بلغت 19.1 مليون دينار في 2010. لينهي بذلك خسائر استمرت سنتين. وقد ذكر البنك، أن الأرباح التشغيلية لعام 2010 تجاوزت 135 مليون دينار مقارنة بمبلغ 83 مليون دينار تم تحقيقها في 2009.