الكويت تحتل المرتبة الـ 30 في تقرير التنافسية العالمية 2007

تبوأت الكويت المرتبة الـ 30 في «تقرير التنافسية العالمية 2007 - 2008» الذي أصدره «المنتدى الاقتصادي العالمي» امس حيث شهدت البيئة الاقتصادية العامة في الكويت، كما في باقي الدول الأخرى المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحسنا كبيرا. وأشارت التقييمات الحالية إلى أن الكويت جاءت في المركز الأول بين جميع دول المنطقة من حيث استقرار اقتصادها الكلي، الأمر الذي يعكسه الفائض الكبير في الميزانية وانخفاض المديونية وزيادة المدخرات القومية، وحصل عدد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصنيف إيجابي، وفي مقدمتها قطر والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات. وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في صدارة التصنيف العام، تليها سويسرا والدنمارك والسويد وألمانيا وفنلندا وسنغافورة. وأظهر التقرير أن الصين والهند مستمرتان في تصدر قائمة الاقتصادات النامية الكبرى، في حين جاءت تشيلي في المرتبة الأولى بين دول أميركا اللاتينية، تليها المكسيك وكوستاريكا. وفي جنوب الصحراء الأفريقية، حصلت دولتان فقط على تصنيف إيجابي، هما جنوب أفريقيا وموريشيوس، بينما جاء العديد من دول هذه المنطقة في الدرك الأسفل من قائمة التنافسية العالمية، واستأثرت 9 دول من منطقة آسيا - الهادئ بمكانة عالية ضمن المراتب الثلاثين الأولى، وفي مقدمتها سنغافورة واليابان وهونغ كونغ. وقالت كبير الاقتصاديين والمسؤولة عن أبحاث التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي مرغريتا هانوز: «لقد أسفرت أسعار النفط المرتفعة والروابط التجارية العالمية المتنامية عن معدلات نمو مرتفعة جدا خلال السنوات الخمس الماضية في العديد من دول المنطقة. وما ساهم في هذا النمو أيضا جهود الإصلاحات الأولية التي بذلت في السنوات الأخيرة، ولكن المنطقة لاتزال بعيدة جدا عن تحقيق الحد الأقصى من الإنتاجية الكامنة، كما تظهر نتائج تقرير التنافسية العالمية في العديد من دول هذه المنطقة، وهذا يتطلب تسريع عملية الإصلاحات لتذليل العديد من العقبات التي تقف في وجه التنافسية والإنتاجية». وأضافت: «يتعين على قيادات المنطقة استثمار الفرصة التي أتاحتها العائدات النفطية المرتفعة في هذه المنطقة لإجراء الإصلاحات الضرورية، كما يتعين عليهم مقاومة إغراء الشعور بالرضا جراء الطفرة الحالية التي قد لا تطول». وتم حساب التصنيفات بناء على البيانات العامة المتوافرة و«استطلاع الآراء التنفيذي» الدراسة السنوية الشاملة التي يجريها «المنتدى الاقتصادي العالمي» بالتعاون مع شبكته من «المعاهد الشريكة» (معاهد أبحاث رائدة ومنظمات اقتصادية) في الدول التي يغطيها التقرير. وتم في العام الحالي استطلاع آراء ما يزيد على 11 ألفا من قادة الأعمال في 131 بلدا، وهو أكبر عدد من البلدان يغطيه التقرير حتى الآن. ويهدف هذا الاستطلاع إلى تحديد أكبر عدد ممكن من العوامل التي تؤثر في المناخ الاقتصادي. ويتضمن التقرير أيضا قوائم شاملة بنقاط القوة والضعف الرئيسية للدول التي يغطيها، ما يتيح تحديد الأولويات القصوى بالنسبة لسياسات الإصلاح. وأوضح الأستاذ في كلية هارفرد للأعمال والمدير المشارك في التقرير مايكل بورتر: «تحتاج السياسة الاقتصادية، وخاصة على مستوى قطاعات الاقتصاد، إلى تحديد الأولويات بشكل يعكس القيود المفروضة على التنافسية في كل بلد. ويتيح «تقرير التنافسية العالمية» للدول التي يغطيها الانتقال إلى ما وراء الجدل النظري الذي يحيط بسياسات الإصلاح ووضع مهام محددة للقيام بها».الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )