«بيان»: الاقتصاد الكويتييئن من الإهمال الحكومي

أشار التقرير الاسبوعي لأداء سوق الكويت للاوراق المالية الصادر عن شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للاوراق المالية تمكن من تسجيل تحسن في أدائه، بعد أن حقق الارتفاع في أربع جلسات متتالية، وذلك على الرغم من الحراك السياسي الداخلي الذي شهدته الكويت في الاسبوعين الماضيين، والذي وصل ذروته باستقالة الحكومة في نهاية الاسبـوع قبل الماضي. وقد جدد صاحب السمو الأمير ثقته في سمو رئيس مجلس الوزراء مرة أخرى، ودعاه لتشكيل حكومة جديدة، وهو الأمر الذي أعلن بعض النواب على اثره عن عزمهم تقديم استجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء فور أداء القسم الدستوري. خطة التنمية وعلى صعيد أخبار خطة التنمية، صرح وزير المالية بأن استقالة الحكومة لا تعني تأخر أو عرقلة مشاريع الخطة، كما أوضح أن تأسيس الشركات المتعلقة باستثمارات خطة التنمية مستمرة في الوزارة، مضيفا انه سيتم الاعلان عن بعضها بجانب ما تم اشهاره لتطرح جميعها للاكتتاب العام للمواطنين. وفي ذات السياق، صرح رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد العبدالله بأنه لا تأثير لاستقالة الحكومة على خطة التنمية، مشيرا الى أنها أصدرت بقانون ملزم وواجب التنفيذ. ورغم تلك التصريحات، فإنه من الواضح للعيان أن تنفيذ خطة التنمية حتى الآن، لم يواكب الاطار الزمني المحدد لها، وان هناك العديد من العقبات الاجرائية، والتي تستلزم حلولا قانونية وتشريعية، تعوق تنفيذها، وهو ما اعترفت به الحكومة سابقا في أكثر من مناسبة دون أن تتم معالجة هذه العقبات حتى الآن. 318 مليون وقد أكد رئيس اللجنة التأسيسية في شركة مستشفيات الضمان الصحي، والتي تعتبر أولى شركات خطة التنمية، ان هناك 25 شركة من القطاع الخاص أبدت استعدادها للمنافسة على مزايدة حصة الـ 26% من رأسمال الشركة البالغ 318 مليون دينار كويتي. الجدير بالذكر، ان عدد الشركات التي ذكر أنها مهتمة بالمشروع من المحتمل أن يتعرض لتراجع كبير، هذا ان وجد عدد يكفي للتنافس ع‍لى هذا المشروع، وذلك بناء على ما تم اعلانه من تفاصيل حوله. اذ أن الاقتصاد الكويتي يئن من الاهمال الحكومي، والقطاع الخاص يأتي في صدارة المتأثرين بالوضع الاقتصادي، وهو أكبر مستوعب للعمالة الوافدة التي يقوم عليها المشروع، مما يثير الشكوك حول قدرته على استيعاب الاعداد المطلوبة من العمالة الوافدة، والذي تم بناء حسابات المشروع على أساسها. ونظرا لأن الوثيقة ليست إلزامية، فمن المنطقي افتراض أن الشركة المزمع انشاؤها ستواجه منافسة سعرية قوية من شركات القطاع الخاص التي تقدم نفس الخدمة، مما يعطي مؤشرا على أن الحصة السوقية التي تم افتراضها داخل الكثير من التفاؤل. ولم تكن الحصة السوقية هي علامة الاستفهام الوحيدة التي تضمنتها المعلومات المعلنة عن المشروع، اذ تم تقدير ايرادات السنة الاولى للمشروع بحوالي 180 مليون دينار، فيما تشير التصريحات الى أن الحكومة ستتكلف في سبيل معالجة الوافدين في المستقبل 600 مليون دينار في ذات الفترة.