هشام أبوشادي
اتسمت حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية أمس بالتوازن في عمليات الشراء ما بين بعض أسهم الشركات القيادية والرخيصة الأمر الذي دفع المؤشر السعري للتذبذب صعودا وهبوطا في نطاقات محدودة، ورغم ان المؤشر السعري سجل ارتفاعا محدودا الا ان قيمة التداول سجلت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بأول من أمس، ولكن اللافت للنظر استمرار الاتجاه النزولي لسهم الهواتف المتنقلة الذي يبدو انه سيواصل الانخفاض، ورغم الأداء الجيد والمتوازن للسوق أمس الا ان الهاجس السياسي لايزال مسيطرا على نفسية أوساط المتعاملين، وهو ما يؤثر على قراراتهم من خلال الحذر من الشراء خوفا من حدوث تطورات سياسية سلبية في ضوء رفض الحكومة استقالة وزير المالية السابق ووزير النفط الحالي بدر الحميضي، لذلك فإن الكثير من الصناديق والمحافظ المالية واغلب كبار المتعاملين يترقبون جلسة مجلس الأمة المقبلة لمعرفة الاتجاهات السياسية ومدى تأثيرها على السوق سواء بالسلب أو الإيجاب، ومع ذلك فإن أجواء الترقب لم تمنع بعض الصناديق والمحافظ المالية من القيام بعمليات شراء انتقائية وان كانت محدودة خاصة على أسهم الشركات ذات الارباح والتوزيعات الجيدة في نهاية العام.
المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر السعري 4.1 نقاط ليغلق على 12863 نقطة، فيما انخفض المؤشر الوزني 1.93 نقطة ليغلق على 738.64 نقطة.
وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 297.2 مليون سهم نفذت من خلال 8058 صفقة قيمتها 120 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 146 شركة من أصل 193 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 43 شركة وحافظت أسهم 59 شركة على أسعارها وتراجعت اسعار اسهم 44 شركة، و46 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع العقار النشاط بكمية تداول حجمها 109.7 ملايين سهم نفذت من خلال 2665 صفقة قيمتها 36.3 مليون دينار.
وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 78.6 مليون سهم نفذت من خلال 2403 صفقات قيمتها 32.8 مليون دينار.
واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 70.4 مليون سهم نفذت من خلال 1597 صفقة قيمتها 23 مليون دينار.
أداء متوازن
الأداء العام لتداولات السوق أمس يمكن اعتباره أكثر من جيد وان كان عامل المضاربات والسرعة في جني الأرباح أدى للحد من صعود بعض الأسهم وتقليل مكاسب بعض الأسهم الأخرى، كما يلاحظ ان وتيرة التداولات تركزت بشكل واضح في أغلب أسهم الشركات الرخيصة في مختلف القطاعات، كما يلاحظ ان بعض الأسهم تعطي اشارات باتجاهها نحو الصعود، فيما ان هناك أسهما جاءت حركتها عكس التوقعات، حيث كان يتوقع صعودها الا انها شهدت انخفاضا كسهم الدولية للاجارة، ولكن هناك شبه اجماع بين اوساط المراقبين والمتعاملين على أن الوضع السياسي اما ان يحرك السوق صعودا أو هبوطا طبقا لتطورات الوضع بعد ان رفضت الحكومة استقالة وزير النفط.
ففي قطاع البنوك، ارتفعت حركة التداول على بعض اسهمه خاصة سهم بيت التمويل الكويتي الذي يرى البعض أن سعره السوقي مرتفع، فيما ان البعض الآخر يرى انه مناسب قياسا بالوضع المستقبلي وضخامة أصول «بيتك» وتنوع استثماراته وتوسعها في العديد من الدول، ويشهد سهم بنك برقان تماسكا على سعر دينار و60 فلسا، وهناك عوامل إيجابية من المفترض ان ترفع السهم للارتفاع منها النمو في الأداء المالي وسيطرة مشاريع الكويت على 50% من اسهمه والتوزيعات الجيدة، فضلا عن توقعات قوية بزيادة رأسماله.
وتباينت حركة التداول على أسهم الشركات الاستثمارية ما بين الضعف وانخفاض اسعار بعضها وتداولات نشطة على عدد محدود منها كسهم الصفاة للاستثمار الذي شهد ارتفاعا نسبيا قبل ان تعلن الشركة عن نتائجها المالية، فيما ان سهم الدولية للاجارة شهد انخفاضا ملحوظا على الرغم من التوقعات بأنه كان من المفترض ان يشهد ارتفاعا نظرا لادراج شركة منشآت التي تمتلك فيها الدولية للاجارة حصة جيدة، اما سهم نور للاستثمار فقد شهد ارتفاعا ملحوظا في تداولات تعتبر محدودة مع توقعات بان يستمر الاتجاه الصعودي للسهم، خاصة بعد ان اعلنت الشركة عن ارباح اكثر من جيدة في مجملها لفترة الاشهر التسعة.
وفي قطاع العقار حققت بعض الاسهم تداولات مرتفعة وصعودا محدودا كأسهم عقارات الكويت والدولية للمشروعات وجيزان والمنتجعات والسياحية وجراند، ولكن كل مراحل صعود لهذه الاسهم كان يواكبها عمليات جني الارباح، ما قلل من مكاسبها الا ان استمرار عمليات التداول المرتفعة عليها سيؤدي الى تحقيقها لمزيد من الارتفاع، وفي اول يوم لتداولات سهم منشآت شهد ارتفاعا في تداولاته وتذبذبا في صعوده، حيث ارتفع السهم الى 750 فلسا ليتراجع الى 690 فلسا، ولولا اجواء الحذر التي ادرج فيها السهم لحقق ارتفاعا افضل، خاصة ان الشركة لديها ارباح تقدر بحوالي 95 فلسا، وسيمر السهم بحالة من عدم الاستقرار الى ان يؤسس على اسعار قوية ليبدأ مرحلة من الصعود الملحوظ.
الصناعة والخدمات
اتسمت حركة التداول بالضعف على اغلب اسهم الشركات الصناعية مع انخفاض اسعار بعضها خاصة سهم الكابلات والخدمات البحرية في تداولات متواضعة، فيما شهد سهم المعدات القابضة تداولات مرتفعة غلبت عليها عمليات المضاربة وجني الارباح، واتسمت حركة التداول على معظم اغلب اسهم الشركات الخدماتية بالضعف، باستثناء اسهم الشركات الرخيصة التي شهدت ارتفاعا نسبيا في تداولاتها بفعل عمليات المضاربة، اما سهم الهواتف المتنقلة فقد واصل الانخفاض مع توقعات بان يستمر الاتجاه النزولي للسهم، فيما تماسك سهم المخازن العمومية على اسعاره الحالية، وان كان يشهد تداولات مقبولة في ظل اجواء من الترقب للنتائج المالية للشركة والتي جاءت دون مستوى التوقعات، فان السهم قد شهد انخفاضا كبيرا، ما يعني انه في حال الاعلان عن نمو محدود في ارباحها لن يشهد انخفاضا كبيرا، واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الخليجية بالضعف النسبي الا ان بعضها سجل انخفاضا وبعضها سجل ارتفاعا خاصة اسهم الشارقة والمصرية القابضة، فيما يشهد سهم اسمنت الخليج عمليات تجميع على اسعاره الحالية.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )