القاهرة - شيماء فاروق
أعلن م.رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري انه في اطار سياسة الوزارة لتعميق استخدام المكون المحلي في الصناعة سيتم إلزام جميع الشركات التي ستحصل على رخص مصانع الاسمنت الجديدة التي سيجرى عليها المزاد الاحد المقبل بألا تقل نسبة المكون المحلي في اي مصنع جديد عن 20% من تكلفته وهو ما يمثل حوالي 4 مليارات جنيه من قيمة اجمالي استثمارات مشروعات الاسمنت الجديدة والبالغة 20 مليار جنيه.
وقال م.رشيد انه لتشجيع زيادة استخدام المكون المحلي في المصانع الجديدة سيتم منح مميزات اضافية للشركات التي تزيد نسبة المكون المحلي فيها على 20%، وتتمثل في تخفيض قيمة الرخصة بمقدار نسبة الزيادة في المكون المحلي عن 20% بحيث اذا التزمت اي شركة بزيادة نسبة المكون المحلي في المصنع الجديد الى 25% سيتم تخفيض قيمة الرخصة التي ستدفع الى الحكومة بنسبة 5% وهي النسبة الزائدة على 20%.
المكون المحلي
وأوضح م.رشيد ان تشجيع زيادة وتعميق استخدام المكون المحلي في المصانع الجديدة يستهدف زيادة قدرة الصناعة المصرية على توفير فرص عمل جديدة، حيث من المتوقع ان يوفر التزام شركات الاسمنت باستخدام نسبة 20% من المكونات المحلية في المصانع الجديدة حوالي 40 الف فرصة عمل جديدة، هذا بالاضافة الى ان تعميق التصنيع المحلي سيؤدي الى تشجيع وخلق صناعات جديدة تقوم على صناعة الاسمنت وتشجيع تطوير استخدام التكنولوجيا الصناعية المصرية.
واضاف م.عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان المستهدف الوصول الى 35% مكونا محليا في مشروعات الاسمنت الجديدة بحيث يتم ادخال 7 مليارات جنيه من تكلفة المشروعات كمكونات محلية، مشيرا الى ان لجنة البت بالهيئة قررت منح مزيد من التسهيلات الاجرائية لجميع الشركات.
وكانت غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات قد طالبت بضرورة الاهتمام بإدخال مكونات محلية في مشاريع الاسمنت لتحقيق استراتيجية الدولة في تعميق فرص التصنيع المحلي.
وكانت نتيجة التأهيل الفني قد أعلنت يوم 4 اكتوبر الماضي، وأسفرت عن اجتياز 24 شركة لنقاط التأهيل الفني من 27 شركة تقدمت لإقامة 14 خطا لإنتاج الأسمنت التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )