10.2 مليارات دولار حجم قطاع السكك الحديدية والمترو الخليجي

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي تحولا لافتا في مجال تنمية وتطوير البنى التحتية المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات، وتربعت مشاريع تطوير السكك الحديدية والمترو على رأس القائمة حيث سجلت القيمة الإجمالية الأولى لعدد من المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ نحو 10 مليارات و270 مليون دولار في كل من قطر والإمارات والمملكة العربية السعودية. ويرى مراقبون ومتخصصون بالشأن الاقتصادي والمالي الخليجي ان هذا الرقم قابل للارتفاع في ضوء الحاجة الملحة لإقامة المزيد من المشاريع المستقبلية وعلى رأسها مشروع الربط الخليجي الموحد المزمع تنفيذه بين دول المجلس، وهو المشروع المتعلق بإنشاء قطار يربطها من الكويت شمالا الى سلطنة عمان جنوبا مرورا بجميع دول المجلس ضمن الخطة المعدة لهذا الغرض، وان ضخامة حجم المشاريع تعيد الى الواجهة أهمية تفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص للحصول على أفضل النتائج. وفي هذا السياق قال المحلل الاقتصادي والمالي عمر الجريفاني: «ان مشاريع سكك الحديد والمترو مشاريع بنية تحتية وبمبالغ ضخمة، فقطاع بهذا الحجم من حيث العائد الاستثماري وتوفير الوظائف بحاجة الى ان يشهد شراكة بين القطاع العام والخاص لضمان الانجاز في الوقت المحدد والجودة في العمل وتقليل التكلفة». واضاف الجريفاني: «خلال المؤتمر الأخير حول سكك الحديد والمترو الذي عقد مؤخرا في الكويت ذكر البروفيسور د. كيم جريو، خبير الاستراتيجية الوطنية والخبير العالمي بالامم المتحدة، ان كل 100 مليون دولار تستثمر في الولايات المتحدة الأميركية في قطاع النقل العام توفر 4000 فرصة عمل، وان كل مليار دولار تستثمر في قطاع النقل العام تولد 3.5 مليارات دولار في الناتج المحلي، والسؤال المطروح هنا؟ كم فرصة عمل ولدت هذه المشاريع العملاقة؟، وكم كان العائد على الناتج المحلي منها؟، مؤكد انها كبيرة جدا».