نمو صافي فائض ميزانية الكويت إلى 6.5 مليارات دينار في 2010/2011

أظهرت بيانات أولية أمس أن صافي فائض ميزانية الكويت ارتفع إلى 6.5 مليارات دينار (23.5 مليار دولار) في السنة المالية 2010/2011 إذ قفزت عائدات النفط بينما ظل الانفاق دون المزمع في الميزانية. ولا يشمل الرقم الصافي 10% من الايرادات جرى تحويلها لصندوق للأجيال القادمة يديره صندوق الثروة السيادية للدولة العضو بمنظمة «أوپيك». وقبل التحويل بلغ الفائض في الميزانية 8.5 مليارات دينار أي 23.1% من الناتج المحلي الاجمالي الكويتي وهو ما تجاوز توقعات السوق والفائض المحقق العام المالي الماضي البالغ 6.4 مليارات دينار. كان محللون توقعوا في استطلاع اجرته «رويترز» في مارس أن يحقق رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم فائضا بنسبة 19.8% من الناتج المحلي الاجمالي. وبلغت المصروفات 12.4 مليار دينار في السنة المالية 2010/2011 التي انتهت في مارس وهو اقل كثيرا من الخطة الأصلية لانفاق 16.3 مليار دينار. وتضمنت الميزانية خطة تنمية لانفاق 30 مليار دولار على مدى أربع سنوات بهدف تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط وتعزيز دور القطاع الخاص. وأظهرت البيانات المبدئية التي نشرت على الموقع الالكتروني لوزارة المالية أن الايرادات بلغت 20.9 مليار دينار حتى 31 مارس وهو اكثر من ضعف 9.7 مليارات كانت مقررة في الميزانية. وكانت الكويت توقعت في ميزانية 2010/2011 عجزا قدره 6.6 مليارات دينار بافتراض سعر النفط عند 43 دولارا للبرميل. والنفط هو مصدر الايرادات الرئيسي للكويت. وحومت اسعار الخام الأميركي الخفيف بين 64 دولارا و107 دولارات للبرميل في السنة المالية 2010/2011 ونتيجة لذلك قفزت عائدات النفط إلى 19.4 مليار دينار مقارنة مع 8.6 مليارات متوقعة في الميزانية. ولم تحدد الوزارة موعدا لاعلان الأرقام النهائية.