«المشورة»: اتجاه بعض المستثمرين لتغيير مراكزهم المالية خوفاً من التآكل

ذكر تقرير المشورة الأسبوعي أن معظم مؤشرات البورصة تراجعت، وكذلك كان نهج مؤشرات المشورة للأسهم الإسلامية والمتوافقة مع الشريعة، حيث عم اللون الأحمر محصلتها الأسبوعية بشكل واضح، بل خست مؤشرات المشورة للأسهم الإسلامية والمتوافقة أكثر من خسارة مؤشر السوق الوزني، حيث انخفض مؤشر المشورة للأسهم وفق الشريعة «الإسلامية» بنسبة 1% بعد أن فقد 4 نقاط مستقرا عند مستوى 434.1 نقطة، وسجل مؤشر المشورة للأسهم المتوافقة خسارة اكبر وبنسبة 1.2% مستقرا عند مستوى 505.4 نقطة حاذفا 6 نقاط كاملة، بينما تراجع المؤشر الوزني العام بنسبة 0.7% تعادل 3 نقاط متوقفا عند مستوى 464.33 نقطة. وقال التقرير ان سيولة المؤشرات الثلاثة انخفضت بشكل متقارب وبنسبة 36.5% قياسا على الأسبوع السابق للسوق العام وانخفضت سيولة مؤشري المشورة للأسهم الإسلامية والمتوافقة بنسبة 27.7%و29.1% على التوالي. وكان النمو الوحيد في المؤشرات لصالح النشاط وكان بنسبة محدودة في السوق العام لم تتعد نصف نقطة مئوية بينما ارتفع نشاط الأسهم المتوافقة بنسبة 4.4% وقفزت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 48.9%. وساد الهدوء قرارات المستثمرين بعد خوضهم عمليات شراء استمرت شهرا كاملا خلال ابريل الماضي متأثرة بإعلانات النتائج الفصلية للبنوك من جهة، وحالة ارتداد السوق الفنية بعد هبوط كبير بسبب المشهد السياسي العربي الجديد وبعد امتصاص الصدمة أفاقت الأسواق على مكاسب شهرية كبيرة خلال ابريل الماضي. ومع مرور الوقت تزداد الضغوط لمعرفة بيانات الشركات الاستثمارية والمتأثرة حتما بإقفالات شهر مارس وهو نهاية الربع الأول والتي شهدت تراجعا كبيرا في أصولها، خصوصا انه لم يتبق سوى أسبوع واحد على إيقاف الشركات التي ستحجب بياناتها المالية للربع الأول من هذا العام، ليحاول هنا بعض المستثمرين تغيير مراكزهم المالية بين هذه الأسهم خوفا من وصول بعضها إلى تآكل نسب كبيرة من رأس مالها وبالتالي دخولها في دوامة الإفلاس. وكذلك ساد بطء عام تداولات الأسهم القيادية حيث ان البنوك أنهت إعلانات بياناتها وبانتظار تشكيلة الحكومة الجديدة لتتعرف على مدى جديتها من إسناد مهمة تمويل الشركات المنفذة لخطة التنمية لهذا القطاع الذي مازال يعاني من ضعف الأدوات الاستثمارية خصوصا التمويل بعد التشدد في إقراضها المؤسسات، بينما يراقب مسؤولو الشركات الصغرى قرارات هيئة أسواق المال بحرص شديد خوفا من الوقوع في شرك المخالفات وبالتالي تطبيق عقوبات بحقهم، ومثل تلك الحالة ستقلص التداولات على أسهم كتل متشابكة بمصالح متقاطعة بشكل أو بآخر.