حذر مسؤولون في شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية صغار المتداولين من فئات تروج شائعات، لدفعهم الى القيام بتحركات عشوائية تتسبب بخسارتهم ماليا لفقدهم أسهما بأسعار بغير قيمتها الحقيقية المتصاعدة بهدف الاستفادة من فروقات الاسعار.
ونصح هؤلاء المسؤولون في لقاءات مع (كونا) المتداولين بضرورة الانصياع للبيانات المالية للشركات محط انظارهم الاستثمارية وعدم الاعتماد على ما يقال داخل قاعات التداول دون سند اقتصادي أو قراءة الأداء المالي لأسهم هذه الشركات منذ الادراج وللأرباح المحققة في الربع الثالث لانها الاحدث.
وفسروا العمليات المضاربية التي تتم في السوق بأنها الاعلى بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ما يجعل السوق الكويتية يتحكم فيها افراد ومجموعات ما يعني انها تفتقد العمل المؤسسي كما هو الحال في البورصات الاقليمية الأمر الذي يدعو الى التعجيل بضرورة تنفيذ مشروع هيئة سوق المال لضبط مثل هذه العمليات.
وقال رئيس مجلس الادارة في الشركة الدولية للمنتجعات حسين العتال ان «صغار المتداولين هم الضحية الاولى للعمليات المضاربية النشطة في السوق الكويتية ولذلك يتعين عليهم قراءة البيانات المالية للشركات قبل الدخول في الأوامر سواء كان ذلك بالشراء أو البيع».
واشار العتال الى ان صغار المستثمرين هم الوقود الذي تشعل به الشائعات التي يروجها بعض «المنتفعين لأن صغار المستثمرين هم الاقرب للتأثر حين يهتز السوق بالهبوط حيث أنهم يحرقون انفسهم بل والمجاميع الاستثمارية الفاعلة في السوق ما يحتم عليهم أخذ الحيطة والحذر».
ودعا العتال صغار المتداولين الى التحلي بالصبر والثقة في الشركات التي يتداولون أسهمها ومتابعة التصريحات التي تصدر عن مسؤوليها ومتابعة الدوريات التي تصدرها لكي تكون قراراتهم متعمقة وسليمة قبل الاقدام على تداول الاسهم.
وقال المتداول حسين جمال ان «الشائعات تلف البورصة ولا نعرف مصدرها الحقيقي ولكن ليس أمامنا سوى سماعها ومحاولة تحليلها وأحيانا نصدقها الامر الذي يدفعنا لمحاولة استشراف مستقبل اسهم محددة لا تتوافر الاخبار عنها ما يعزز من تصديقنا للمعلومات التي يتم ترويجها حولها».
واضاف جمال ان «الشائعات في البورصة الكويتية وكانت ومازالت وستظل موجودة ولكن من يصدقها عليه تحمل تبعاتها ان كانت غير صحيحة لأنه من الصعب جدا التدخل في قرار استثماري لأي متداول، حيث انه لايقتنع سوى بقراره وهذه هي الطامة الكبرى».
أما المتداول بدر العلي فقال ان العمليات المضاربية في البورصة لا تهدأ وهناك بعض المحافظ الاستثمارية تقوم بترويج انباء عن اسهم معينة في قاعات التداول حتى يصدقها البعض وبالتالي فإن المسؤولية حيال ذلك تقع على عاتق المحافظ الاستثمارية.
وطالب العلي بحماية صغار المتداولين عن طريق سن تشريعات أكثر صرامة لكبح جماح كل من يقوم ببث الشائعات دون سند أو لمصلحة المحافظ الاستثمارية.
يذكر ان سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) هي ثاني أكثر أسواق المال العربية نشاطا بالنظر الى عدد الشركات المدرجة فيها البالغ 195 شركة بقيمة سوقية تبلغ 60 مليار دينار.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )