«الأولى للتأمين التكافلي» تدرس تأسيس شركات جديدة خارج الكويت

عاطف رمضان أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الاولى للتأمين التكافلي خليل الشامي ان الشركة تسعى للتوسع وتعزيز التواجد في الاسواق الاقليمية، مشيرا الى ان الشركة تدرس تأسيس شركات تأمين تكافلي في اسواق اقليمية وذلك بعد النجاح الذي حققته في السوق السعودي عن طريق مساهمة الشركة في «وقاية للتأمين» و«إعادة للتأمين التكافلي». وأضاف الشامي خلال عمومية الشركة العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 98.6% ان الشركة مازالت متمسكة بقناعاتها الراسخة والتي ثبت صحتها بأن السوق المحلي محدود للغاية وغير منظم ومشبع بالشركات العاملة فيه نتيجة للتخبط الواضح والمتمثل في اصدار التراخيص الجديدة لمزاولة اعمال التأمين دون دراسة جدوى اقتصادية دقيقة. وأوضح ان الشركة حققت الأهداف الموضوعة فيما يخص النشاط التأميني اذ تم تحقيق الانتاج المستهدف للاشتراكات المكتتبة هذا العام بالرغم من عدم الاكتتاب في وثيقة ضد الغير للسيارات والتي انخفضت نسبة الاكتتاب بها بنسبة 64% وبقيمة بلغت 477 ألف دينار مقارنة بالعام 2009 وبالتالي تمت زيادة عدد العملاء لدى الشركة بالرغم من التنافس الشديد لشركات التأمين العاملة في السوق المحلي وقد بلغت الاشتراكات المكتتبة في التأمين التكافلي للسنة المالية 2010 حوالي 5.7 ملايين دينار مقارنة بما حققته في عام 2009 اذ بلغت 5.29 ملايين دينار بزيادة قدرها 453 ألف دينار وبنسبة 9% كما بلغت التعويضات المدفوعة للسنة المالية 2010 مبلغ 4.8 ملايين دينار مقارنة بما تم دفعه في السنة المالية 2009 حيث كانت 5 ملايين دينار بانخفاض قدره 211 ألف دينار وبنسبة 4%. على صعيد النتائج المالية قال الشامي ان الشركة تكبدت خسارة بلغت 1.41 مليون دينار بما يعادل 14.18 فلسا للسهم في عام 2010، مقارنة بارباح محققة في عام 2009 بلغت 77.7 ألف دينار بما يعادل 0.78 فلسا للسهم بانخفاض قدره 1.49 مليون دينار وأن حقوق المساهمين بلغت 9.92 ملايين دينار للعام الحالي، مقابل 11.1 مليون دينار للسنة الماضية بانخفاض نسبته 11%، مضيفا ان مجموع الموجودات للمساهمين بلغت 13.1 مليون دينار للسنة الحالية، مقابل 11.3 مليون عن السنة السابقة بارتفاع قدره 17% ويعزى الى تسجيل قرض حسن لحقوق حاملي الوثائق بمبلغ 3 ملايين دينار كما تم خلال العام الحالي انخفاض الأرباح الصافية للاستثمارات جراء الانخفاض في قيمة الأصول الاستثمارية للعام الـ 3 على التوالي. اما على صعيد نتائج حاملي الوثائق فقد بلغ صافي العجز من عمليات التأمين عن السنة المالية 2010 مبلغ 2 مليون دينار مقابل صافي عجز تأميني قدره 1.3 مليون دينار للعام 2009 وذلك نتيجة لتجنيب الشركة مخصصات إضافية لهبوط قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع وحصة المشتركين في نتائج شركة زميلة وكذلك بسبب عدم الاكتتاب في وثيقة ضد الغير في بداية 2010 مما نتج عنه تسديد تعويضات لم يقابلها إيراد اشتراكات لنفس الوثيقة وأفاد بأن الشركة قامت خلال عام 2010 بإعادة ترتيب محافظ الشركة التأمينية والاستثمارية وتم تجنيب المخصصات الإضافية الضرورية اللازمة للاستثمارات بعد ترشيد الانفاق واستيعاب معظم الخسائر المتعلقة بوثيقة ضد الغير حيث باتت الشركة على أعتاب الخروج من دائرة العجز التأميني. ومضى الشامي قائلا ان الشركة اتخذت جميع الإجراءات المناسبة للمحافظة على قيم اصولها كما ان سياسة إدارة مخاطر الشركة المتوازنة مكنتها من ان تضبط محافظ التأمين المختلفة وان تحافظ على عملائها وتأمين السيولة اللازمة لأنشطة الشركة، مضيفا انه تم الاهتمام بالبرامج الخاصة بالتأمين الصحي الخاص بتأمين الحياة بالإضافة الى إطلاق خدمة إصدار وثائق التأمين من خلال الانترنت. اما فيما يخص إدارة الاستثمارات فأكد الشامي ان الشركة انتهجت السياسة المتبعة خلال السنوات المنصرمة والخاصة بتطبيق استراتيجية العائد المجزي بأقل المخاطر، مشيرا الى ان تداعيات الأزمة العالمية أدت الى عدم تحقيق الشركة عوائد استثمارية في عام 2010، إلا ان الشركة قامت ومن باب التحوط بتجنيب مخصصات إضافية للاستثمارات المتاحة للبيع المسعرة وغير المسعرة والشركات الزميلة. من جهة أخرى طالب الشامي وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي بأن تهتم بقطاع التأمين خاصة انه قطاع اقتصادي غير مقنن ويحوي مشاكل متعددة. ووافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع ارباح للمساهمين.