محمود فاروق
توقع مصدر مصرفي لـ«الانباء» ان تحقق البنوك الكويتية نموا إجماليا خلال 2011 يصل الى 10%، مدفوعا بالتراجع الكبير في المخصصات علما أن المخصصات ستظل في مستويات ثابتة من منطلق الحيطة والحذر. ورأى انه من المتوقع ان يشهد صافي الدخل من الفوائد تحسنا ملحوظا وسط ارتفاع معدلات صرف القروض التي ستظل محدودة خلال العام الحالي، خاصة بعد ان ارتفع صافي أرباح البنوك في نهاية 2010 بنحو 583 مليون دينار، مقابل نحو 359 مليون دينار في العام 2009، بنسبة نمو تبلغ 62.5%.
وكانت ارباح البنوك في 2010 والربع الاول من العام الحالي تمكنت من تخطي حاجز الخسارة الذي منيت به على وقع تداعيات الازمة المالية العالمية من خلال زيادة نصيب الارباح التشغيلية في اجمالي ارباحها مع تراجع نسب المخصصات.