حبيب: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأفضل للاستثمار المجدي

منى الدغيمي قال رئيس جمعية الأسواق المالية الكويتية عقيل حبيب ان الجمعية عكفت منذ تأسيسها عام 1978 على تدريب الكوادر المؤهلة وزيادة الأعضاء الذين يبلغ عددهم في الوقت الحاضر نحو 400 عضو، مشيرا الى ان الجمعية تركز على ما يتعلق بالأسواق المالية وتدريب الأعضاء فضلا عن الارتباط الوثيق بسوق الكويت للأوراق المالية، مع حرص الجمعية على الابتعاد عن كل ما له علاقة بالسياسة. وأضاف في كلمته الافتتاحية في الندوة التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع شركة «رويال كابيتال» الإماراتية امس وتناولت أداء الأسواق المالية في المنطقة والأسواق الناشئة مع استعراض للأزمة المالية العالمية ونتائجها وكيفية تعامل الشركات مع تداعياتها ان الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مناسبة للاستثمار المجدي شريطة اختيار المكان والمجال المناسبين. من ناحيته، استعرض مدير تطوير الأعمال لدول مجلس التعاون الخليجي في شركة «رويال كابيتال» مشعل الفرس نشاطات الشركة والمجالات التي تخصصت فيها قائلا انها أنشئت في دولة الامارات العربية المتحدة عام 2007 وحصلت على الترخيص عام 2008، وهي تركز على النشاطات الاستثمارية في مضمار الأسهم والأوراق المالية ووسائل الدخل الثابت.وذكر ان الشركة تقدم خدماتها للشركات فقط دون الأفراد بمعنى أنها لا توفر خدمات التجزئة لعملائها، مشيرا إلى أن الأصول التي تديرها الشركة تبلغ نحو 40 مليار دولار، ولديها موظفون متخصصون في حركة الأسواق ودراسة احتياجات العملاء قبل انضمامهم الى قائمة عملاء الشركة.من جهة أخرى، قال رئيس فريق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «رويال كابيتال» احمد طلحاوي ان الحديث عن اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط ليس بالأمر السهل، نظرا لما يكتنفها من تفاوت في الموارد المالية، موضحا ان دول الخليج تتمتع بميزانيات ذات فوائض مالية بفضل الثروات النفطية، في حين ان منطقة شمال أفريقيا ـ باستثناء الجزائر وليبيا تفتقر الى مثل هذه الثروات، قائلا ان النفط ظل يلعب دورا كبيرا في اقتصادات دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط.وأضاف: لاحظنا أحيانا ان أداء أسواق النفط كان قويا في حين أداء الأسواق المالية كان سيئا، كما ان تقييم الأسواق يتطلب الإلمام الواسع والأمانة في التحليل والوضوح. وتناول طلحاوي التطورات التي تعرضت لها الاقتصاديات الشرق أوسطية قائلا: ان الأزمة التي وقعت عام 2008 أدت الى اختفاء السيولة من الشركات وسرت التكنهات بعزم الدول التي تربط عملاتها بالدولار الأميركي على فك الارتباط به، غير ان هذه التوقعات قُوضت.وأشار الى انه في عام 2009 ضخ المستثمرون الأجانب أموالا ضخمة في دول الخليج، ولكنها كانت عبارة عن أموال ساخنة سرعان ما تم سحبها بعد تحقيق مكاسب آنية سريعة وفقا لمضاربات انتشرت في أوساط المتداولين لم تزد من حالة الأسواق الا تدهورا. ولفت الى ان السعودية كانت الأقل تضررا بسبب عدم وجود المضاربات بصورة شائعة، كما انها كانت محافظة بدرجة اكبر فيما يتعلق بالإقراض المصرفي. ومضى الى القول ان الأسواق الناشئة تلقت نحو 40 مليار دولار من السيولة الجديدة خلال العام الماضي، ولكن حصة الكويت في التداول كانت اقل منها لدى قطر، مشيرا الى انه وجب التنويه الى ان المستثمرين العالميين لا يأخذون هذه المنطقة بالجدية اللازمة.وعلّق على تصنيف بعض المؤسسات والديون السيادية تصنيفات عالية ثبت فيما بعد انها كانت مبالغا فيها.وقال طلحاوي ان الأسواق الخليجية تحت سيطرة مجموعة من الأسهم القيادية والكبيرة لاسيما في الكويت خاصة سهمي البنك الوطني وشركة زين، في حين نرى سهم شركة سابك هو المسيطر في السوق السعودي.اما الإمارات فقال انها اقتصاد غني بالسلع غير انها تضررت بشكل كبير بسبب العقارات وذلك بسبب نقص السيولة.وذكر طلحاوي ان المستثمرين الأفراد او من يصنفون تحت هذا الاسم، يستحوذون على نسبة عالية جدا من التداول، لاسيما في السعودية تصل إلى ما نسبته 75% وذلك لأن الشركات فيها مسجلة في الغالب كمؤسسات فردية وتستثمر على طريقة الأفراد من حيث الخروج من السوق بعد تحقيق الأرباح، وهو ما يؤدي الى التقلبات في الأسواق، في حين تعتبر الشركات الكبيرة مساهما طويل الأجل. وتطرق طلحاوي الى التصحيح الهائل الذي شهدته الأسواق العالمية فقال ان بعض الأسواق الأميركية شهدت تصحيحا ارتفعت نسبته الى 34% كما في المدن الصناعية مثل ديترويت.