صندوق النقد يقدر احتياجات التمويل في الشرق الأوسط بـ 160 مليار دولار

    قدر صندوق النقد الدولي احتياجات التمويل الخارجي للدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بأكثر من 160 مليار دولار خلال الأعوام الـ 3 المقبلة، مشددا على أنه يجب على البلدان المانحة تقديم يد العون. وحث الصندوق، في تقرير إلى قمة مجموعة الـ 8 في دوفيل الفرنسية، الدول الثماني الصناعية والشركاء العرب الأغنياء على وضع خطة عمل تتضمن عناصر المساعدة التي يمكن أن يقدموها للدول المحتاجة. وتواجه دول مثل مصر وتونس ضغوطا اقتصادية عقب احتجاجات شعبية ضخمة أطاحت بحكامها. وتؤثر الاضطرابات أيضا على اليمن والأردن والمغرب وسورية ودفعت حكومة ليبيا إلى الحرب للبقاء في السلطة. وقال الصندوق «في المستقبل القريب تشتد الحاجة إلى إعادة الثقة بالبلدان المستوردة للنفط التي تواجه ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية وضغوطا محلية تصاحب صدمات التحول الأولية التي تمر بها». وأضاف الصندوق أنه استطاع تقديم نحو 35 مليار دولار إلى بلدان محتاجة للمساهمة في استقرار اقتصاداتها. وأكد الصندوق أنه على مدى الـ 18 شهرا المقبلة فإن الجزء الأكبر من احتياجات التمويل سيتعين ان يأتي من المجتمع الدولي نظرا لأن الأسواق تواجه غموضا فيما يتعلق بالتحولات السياسية والاقتصادية في الدول. وأشار إلى أن دولا مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس وسورية تواجه ضغوطا تضخمية نظرا إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأغذية والطاقة العالمية. وتوقع خبراء الصندوق أن تكون مصر فقدت نحو 15 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي على مدى 4 أشهر حتى نهاية أبريل. وذهبوا إلى تقدير العجز التمويلي الذي قد تشهده مصر من 9 مليارات دولار إلى 12 مليارا في السنة المالية 2011 ـ 2012. وقال الصندوق: «لن تتراجع الضغوط على ميزان المدفوعات تدريجيا إلا مع استمرار صافي تدفقات رأس المال وستضغط إيرادات الضرائب الضعيفة وارتفاع نفقات دعم الغذاء والوقود على الميزانية». وبالنسبة لتونس يتوقع خبراء الصندوق احتياجات تمويل للميزانية تبلغ نحو 3.7 مليارات دولار في عام 2011، أي 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومن المرجح أن تصل احتياجات التمويل الخارجي بعد الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات الأموال على الأمد القصير 4.4 مليارات دولار هذا العام، أي حوالي 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي.