أسعار النفط تحلق بسوق «الصكوك» لأعلى مستوياته

لم يعد العديد من المصرفيين ينظرون الى الشرق الاوسط على انه سوق ناشئة، فأسعار النفط المرتفعة ساعدت في اقناعهم بأن المنطقة تحتل مركزا دائما في اعلى التصنيف المالي. ويقول رئيس التمويل الاسلامي في جي اف آي والوسيط البارز في العالم لسندات الصكوك كريس ستير، انه ربما يكون العالم في وسط ازمة ائتمان، بيد ان احجام اصدار الصكوك في الشهر الماضي كانت اعلى بشكل ملحوظ من اي شهر آخر في العام الماضي، بإمكان هذا القطاع ان يستمر في النمو، ومازال هناك احتمال ان يصبح اكبر بكثير. ووفقا لجي اف آي، فإن الاحجام في السوق الثانوية ارتفعت الى مستوى قياسي بلغ 300 مليون دولار الشهر الماضي، اي اكثر بنحو عشرة اضعاف متوسط الحجم الشهري هذا العام، وحققت بذلك تعافيا مذهلا منذ شهري يوليو واغسطس، اللذين عانيا من التجمد بسبب ازمة الصيف. وقابل الانتعاش الجذري في السوق الثانوية الشهر الماضي انتعاش في السوق الرئيسية عندما جمعت دانا غاز، منتج الغاز الطبيعي الشرق اوسطي، مليار دولار من الاصدار الجديد الذي تمت زيادة حجمه من 875 مليون دولار، بسبب الطلب من جانب المستثمرين. وكان على دانا غاز ان تدفع اكثر كي تجمع الاموال، مقارنة بما كانت ستدفع قبل فصل الصيف. ويقول الخبير الدولي في جيه بي مورغان روبرت فاني ان المنطقة عالجت العاصفة الاخيرة على نحو جيد. وعلى نحو مهم شهد الربع الثالث الذي يغطي شهري يوليو واغسطس عندما كانت ازمة الائتمان في ذروتها، صفقات قيمتها 10.56 مليارات دولار من السندات الاسلامية - بزيادة مقدارها ثلاثة اضعاف عن الفترة نفسها في العام الماضي والتي بلغت قيمتها 3.48 مليارات دولار وفقا لخدمة معلومات التمويل الاسلامي. وتشير هذه الارقام الى ان الصدمات المالية الاوسع نطاقا لا يمكنها ان توقف سوقا شهدت قرابة 40 مليار دولار من الاصدارات منذ بداية العام حتى الآن، مقارنة بنحو 26 مليار دولار لعام 2006 بأكمله، ولا شيء فعليا في عام 2002. ولم يعد العديد من المصرفيين ينظرون الى الشرق الاوسط على انه سوق ناشئة، اذ ساعدت اسعار النفط المرتفعة في اقناعهم بأن المنطقة تحتل مركزا ثابتا دائما في اعلى التصنيف المالي، وليست فقط منطقة ناشئة تتراجع في النهاية بسبب التأثيرات السلبية. ورغم ان التحرير والانفاق الحكومي ساعدا اقتصادات الخليج على التوسع، الا ان النفط كان الدافع الرئيسي خلف النمو. وقفز مجموع الناتج المحلي الاجمالي لبلدان مجلس التعاون الخليجي الستة - السعودية والبحرين والامارات (حيث تقع دبي) وقطر وعُمان والكويت - من 350 مليار دولار عام 2002 الى 730 مليار دولار عام 2006، وفقا لوكالة التصنيف موديز.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )