العالم يشهد بزوغ حقبة اقتصادية وسياسية جديدة مع استمرار تحديات ما قبل الأزمة

 اكد التقرير السنوي للمدير العام لـ «منظمة العمل الدولية» خوان سومافيا «ان العالم يشهد بزوغ حقبة سياسية اقتصادية جديدة تتحول فيها السلطة والقوة الاقتصادية الى تكتلات جديدة مختلفة تماما عن تلك التي سادت قبل الازمة المالية والاقتصادية العالمية». وقال التقرير الذي استعرضه سومافيا أمس امام المؤتمر السنوي للمنظمة «ان الصين ثم الهند ستصبحان اكبر الاقتصادات العالمية في المستقبل القريب في حين سيتحول مركز صنع السياسات الاقتصادية الى الدول الناشئة التي بدأت تتشكل في تجمعات اقتصادية جديدة». ولفت الى ان «مجموعة العشرين ومجموعة (بريك) التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجموعة (الحوكمة العالمية) جميعها زحزحت مراكز صناعة السياسات الاقتصادية التي كانت تهيمن عليها بلدان مجموعة الثماني الصناعية الكبرى». ورغم تأكيد التقرير ان التحول «بات صريحا» الا انه لفت في الوقت ذاته الى «عدم وضوح معالمه شأن حالات انعدام اليقين التي تظهر في مثل تلك الفترات الانتقالية ما يلقي بالمسؤولية على الجميع في توجيه الحقبة الجديدة نحو العدالة الاجتماعية من اجل عولمة عادلة». وأكد التقرير ايضا «ان العالم يقف على عتبات مرحلة جديدة من العدالة الاجتماعية تتطلب وجود حاجة ملحة لنموذج جديد لتعزيز التماسك الاجتماعي» مشيرا الى دور منظمة العمل الدولية «كأقوى مؤسسة اقتصادية واجتماعية داخل منظومة الامم المتحدة». وتطرق سومافيا في تقريره الى عدم المساواة في العالم قائلا «ان 80% من سكان العالم يتقاسمون 30% من ثرواته في حين تنعم 20% فقط بـ 70% من ثرواته وان 61 مليون ثري في العالم يتمتعون بالدخل ذاته الذي يحصل عليه 3.5 مليارات شخص اي ان 1% من سكان العالم يحصلون على دخل يعادل دخل 56% من سكانه». وشدد التقرير على وجود تحديات تواجه المرحلة الحالية مثل «الزيادة المتواصلة في حالات انعدام المساواة والاختلالات الاجتماعية والانمائية المصاحبة لها وهي امور غير قابلة للاحتمال لا اجتماعيا ولا اقتصاديا فضلا عن تنامي الشعور بأن الحكومات لا تملك القدرة او الارادة لكبح جماح القوة غير القابلة للمساءلة التي اكتسبها المسؤولون في قطاع المال والاعمال طيلة عقود». وانتقد التقرير كذلك «عودة (نظام العلاوات المالية المرتفعة) واللهث وراء الارباح الكبيرة الى مستويات ما قبل الازمة رغم ما يقال دوما عن هشاشة النظام المالي العالمي وضرورة وضع سياسات نقدية يسيرة في البلدان المتقدمة». وذكر التقرير بالقول: «اننا نقف شهودا على تغير سريع في السيناريو العالمي بما فيه من نمو النزعة الشعبية في اوروبا والولايات المتحدة واندلاع ثورات واضطرابات في العالم العربي وبروز شكوك حول اساسيات اليورو والدولار على حد سواء». وفي المقابل تتزايد الثقة في آسيا وأميركا اللاتينية بالذات في وجود ستة من بين اسرع 10 اقتصادات عالمية في افريقيا مصنفة كأسرع الاقتصادات نموا في العالم في الوقت الذي تقوضت فيه جهود اليابان للتخلص من الركود الاقتصادي طويل الامد.