«الصفاة العقارية» تتفاوض لإعادة هيكلة مديونيتها مع «بيتك» و«التجاري»

محمود فاروق كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصفاة العقارية مشاري الخالد عن المفاوضات التي تجريها الشركة حاليا لجدولة مديونياتها البالغة 41 مليون دينار مع بنكي بيت التمويل الكويتي والبنك التجاري الكويتي، مبينا ان المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية وبصدد التوقيع على إعادة هيكلة المديونية خلال الفترة المقبلة. وأضاف الخالد في تصريحات صحافية عقب انتهاء الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 72.55% ان إستراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة تتركز على التحوط من اي استثمارات مرتفعة المخاطر، لافتا إلى ان آثار الأزمة المالية لم تنته عند القطاع العقاري خاصة والقطاعات الاقتصادية عامة وسط توقعات بأن تصل آثار تلك الأزمة حتى عام 2015 ما لم تظهر أي أزمة جديدة اخرى ـ حسب قوله. وأرجع حجم الخسائر التي حققتها الشركة عن السنة المالية 2010 البالغة 11.7 مليون دينار إلى انخفاض في قيم الأصول بحوالي 7 ملايين دينار وانخفاض في قيم أسهم متداولة بالبورصة بحوالي 4 ملايين دينار موزعة على أسهم لبيت التمويل الكويتي وأخرى في شركات الاتصالات، مشيرا إلى ان الشركة لديها أصول عقارية غير مرهونة تصل قيمتها إلى 13 مليون دينار. وفي ذات السياق، قال الخالد في كلمته الواردة في التقرير السنوي ان الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة التي يمر بها السوق الكويتي أثرت بشكل بالغ على الاستثمار العقاري التجاري بشكل خاص التي مما لا شك فيه أنها أثرت على استثمارات «الصفاة العقارية» بشكل سلبي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض العائد على الاستثمار وتقلص القيمة الإيجارية للوحدات العقارية فضلا عن انخفاض قيمة الأصول. وحول النتائج المالية للشركة ذكر ان أصول «الصفاة العقارية» بلغت 56.8 مليون دينار مقابل ما قيمته 67.1 مليون دينار عن 2009، لافتا إلى ان الانخفاض في قيمة الأصول والخسائر جاء نتيجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي أدت إلى خسارة السهم كما في 31 يناير 2011 حوالي 49 فلسا مقارنة مع خسارة بلغت 11 فلسا للعام 2009، كما بلغت حقوق الملكية عن 2010 مبلغا وقدره 12.7 مليون دينار بما يقارب 53 فلسا للسهم. وقد وافقت الجمعية العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2011، كما تحفظت وزارة التجارة والصناعة على تأخير البيانات المالية للشركة واحتساب استثمارات الشركة ضمن شركات زميلة.