«الوطني»: 5.3% معدل التضخم المحلي بنهاية أبريل

قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي حول تضخم أسعار المستهلك ان نسبة تضخم أسعار المستهلك في الكويت بلغت 5.3% (كمعدل سنوي) في أبريل الماضي، متراجعة من معدله المرتفع 6.0% في ديسمبر 2010. وأشار «الوطني» إلى ان أسعار الغذاء لاتزال المرتفعة وهي تشكل المصدر الرئيسي للتضخم، حيث ارتفعت هذه الأسعار لتصل إلى 11% كمعدل سنوي وكان الغذاء هو الفئة الوحيدة التي سجلت معدلات من خانتين رقميتين، وقد سجل التضخم الاساسي (باستثناء أسعار الغذاء) معدلا قدره 3.8% في أبريل كمعدل سنوي. وتوقع «الوطني» أن يصل المعدل الوسطي لتضخم أسعار المستهلك إلى 4.7% هذا العام، مقارنة بمعدله البالغ 4.0% في عام 2010. من ناحية أخرى، واصلت أسعار الغذاء ارتفاعها من العام الماضي ولكن بوتيرة أقل زخما في العموم، وقد تأرجحت الزيادة السنوية متجاوزة 5% بشكل طفيف في الشهور الأخيرة، في حين شهدت الزيادة الشهرية تحركات في الاتجاهين، أسفرت عن معدل وسطي شهري قدره 0.1%، وهذا يؤكد على وجهة نظر التقرير القائلة بأنه ليست هناك زيادات كبرى في معدلات التضخم، بل مجرد ارتفاع على المدى القريب بسبب ارتفاع أسعار الغذاء عالميا بشكل رئيسي. ولفت «الوطني» إلى أن اضطرابات الطقس، وتحويل المزيد من المحاصيل باتجاه تصنيع الوقود البيولوجي والزيادة العالمية تشكل القوى الرئيسية الكامنة وراء ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، ومع ذلك، فقد تباطأت وتيرة الارتفاع في أسعار السلع خلال الأشهر الأخيرة ويمكن لها أن تنحو باتجاه المزيد من الإنخفاض لتخلق بعضا من الارتياح في النصف الثاني من عام 2011. أما بالنسبة للخدمات السكنية، فقد تأرجحت حول علامة 5% ما بين يوليو 2010 وأبريل 2011، وهذا يفوق بشكل هامشي فقط ما كان عليه الحال في النصف الأول من عام 2010، غير أنه لايزال بعيدا عن المعدلات المؤلفة من خانتين رقميتين والتي سادت خلال 2007/2008. ويتوقع أيضا لمعدلات تضخم أسعار الاستهلاك السكنية أن تحافظ على ثباتها أو تشهد تراجعا مع تبلور المزيد من المعروض على الصعيد السكني. كما شهدت أسعار قطاع المواصلات (أجور الطيران والسيارات) تراجعا خلال فترة الأزمة المالية، وقد استمر الإتجاه التراجعي بالنسبة للسيارات حتى بعد أن بدأ الاقتصاد يبدي علامات الانتعاش في 2010، وكانت أسعار السيارات، وهي أحد المكونات الرئيسية لقطاع المواصلات، سلبية مقارنة بالمعدلات التي كانت سائدة قبل عام مضى وذلك بالنسبة لمعظم العامين 2009 و2010، وكانت هذه الأسعار ثابتة أو لم تشهد أي تغير كمعدل سنوي في مارس وأبريل ويتوقع لها أن تشهد ضغوطا تصاعدية طفيفة هذا العام. ومع ثبات أو تدني الضغوط على الأسعار في وقت لاحق من هذا العام، توقع «الوطني» أن يسجل تضخم أسعار المستهلك معدلا قدره 4.7% في 2011.