«الأعلى للبترول» أوصى بحسم قضية التعويضات مع «داو كيميكال» وأحال زيادات الرواتب بالتساوي لديوان الخدمة المدنية

عمر راشد اقر المجلس الاعلى للبترول في اجتماعه الذي استمر حتى منتصف ليلة اول من امس جميع الموضوعات المدرجة على جدول اعماله والتي بدأت باستعراض زيادة الرواتب للعاملين في القطاع النفطي حيث احال المجلس الدراسة المقدمة وتوصية اللجنة المشتركة المنبثقة عن المجلس الاعلى للبترول لديوان الخدمة المدنية لدراسة تلك الزيادات، وقالت مصــادر لـ «الأنباء» ان اللجنة المشتركة اوصت برفع الزيادات بالتساوي لكل العاملين في القطاع النفطي. واوضحت المصادر ان الفارق بين توصية اللجنة المشتركة وما اقرته مؤسسة البترول الكويتية يكمن في ان «المؤسسة» وضعت الزيادات وفقا للدرجات وبنسب معينة، الا ان اللجنة المشتركة اوصت بالزيادة لجميع العاملين. وافادت بان المجلس ناقش موضوعين في بند ما يستجد من اعمال اولهما قضية «داو كيميكال» المرفوعة على مؤسسة البترول الكويتية والتي من المتوقع الحكم فيها نهاية العام الحالي بسقف تعويض يقدر بقيمة 2.5 مليار دولار، حيث اوصى المجلس بضرورة التفاوض حول القضية مع شركة الداو على اساس استثمارات الشركة الموجودة بالكويت او تلك التي تسعى لتنفيذها خاصة ان الشركة افتتحت مكتبا اقليميا لها في الكويت لايمانها بأهمية السوق الكويتي لها. وقالت ان المجلس اوصى بضرورة التفاوض بجدية مع الشركة لتقليل الخسارة ضد الكويت في حال حكمت المحكمة لصالحها. وفي الموضوع الثاني ناقش المجلس الاعلى للبترول تداعيات قضية شل والتي ابرمت معها شركة نفط الكويت اتفاقا للدعم الفني بقيمة 800 مليون دينار بالامر المباشر وهو ما اثار اعضاء مجلس الامة واعتبار الاتفاق لم يراع الجوانب القانونية، وقد اوضح المجلس ان الشركة اتبعت جميع الاجراءات القانونية السليمة في الاتفاق بعد مراجعته واوصى بضرورة تجهيز الشركة لجميع الملفات المتعلقة به لمواجهة لجنة التحقيق المزمع تشكيلها من قبل المجلس للتحقيق في الموضوع. كما اقر المجلس الاعلى للبترول تنفيذ مشروع المصفاة الجديدة (الرابعة) بعد جدل كبير حول المشروع بطريقة تسليم المفتاح وليس وفقا لنظام «كوست بلس» الذي كان مقترحا من قبل كما ستقوم مؤسسة البترول الكويتية بتنفيذ المشروع عن طريق شركة البترول الوطنية. وفيما يتعلق بمشروع الوقود النظيف، فقد اقر المجلس تنفيذ المشروع بأغلبية قبل 2014 وذلك في ظل المعطيات والمتغيرات التي طرأت على سوق النفط ومنتجاته التكريرية. وقد احال المجلس مشروعين للدراسة الى لجانه المتخصصة، الاول يتعلق بتطبيق قانون العمل الأهلي على موظفي مؤسس البترول الكويتية اسوة بالعاملين في الشركات التابعة لها، حيث يطــــبق قانون الخدمة المدنية على موظفي المؤسسة في حين يتم تطبيق قانون العمل الاهلي على شركات المؤسسة. وأوضحت المصادر ان الفرق في القانونين يكمن في ان العاملين تحت مظلة قانون القطاع الاهلي يحصلون على الفرق بين التأمينات التي يتم صرفها من المؤسسة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية عند التقاعد في حين ان هذا الامر غير موجود في قانون الخدمة المدنية. والمشروع الثاني يتعلق بصرف مكافأة تشجيعية للقياديين في القطاع النفطي والذي تمت احالته الى اللجان المتخصصة لدراسته. وافادت المصادر بانه سيتم عقد الاجتماع المقبل لمؤسسة البترول الكويتية خلال شهر رمضان.