توقعات بانخفاض النمو الائتماني للبنوك المحلية بنهاية الربع الثاني إلى 0.5%

23.2 مليار دينار إجمالي السيولة المتاحة من الودائع بعد رفع «المركزي» سقف التمويل لنسبة 100% بفارق 1.4 مليار دينار عن القرار السابق رفع «المركزي» سقف التمويل مقابل الودائع لا يعني زيادة حجم التمويل بسبب تقسيم الودائع لشرائح حسب فترة الاستحقاقمحمود فاروق توقعت مصادر مصرفية انخفاض نسبة النمو في الائتمان بنهاية الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 0.5%، بعد أن كانت 0.9% خلال الربع الأول، مبينة أن التراجع المستمر في حجم التمويل المقدم من البنوك للشركات والأفراد في انخفاض مستمر منذ بداية العام، بسبب ضعف المناخ الاستثماري، وغياب الفرص الجيدة، بالإضافة إلى تدني قيمة الضمانات المقدمة من العملاء. وأوضحت المصادر لـ «الأنباء» أن قرار بنك الكويت المركزي المتعلق برفع سقف التمويل لنسبة 100% من الودائع لا يعني مطلقا ارتفاع حجم التمويل المقدم من البنوك للشركات، لافتة إلى أن ظاهر القرار يشير إلى زيادة حجم السيولة التي يمكن للبنوك أن توظفها، لكن في الحقيقة هذا القرار جاء لتنظيم عمليات التمويل، من خلال تقسيم الودائع إلى شرائح على حسب فترة الاستحقاق، وإذا ما وزعت النسب التي سمح «المركزي» بتمويلها من الوديعة وفقا لأجل الاستحقاق، يتبين أن السيولة التي كانت متوافرة عندما كانت نسبة القروض من الودائع 85% أكبر من حجم السيولة المتوافرة عند رفع هذا السقف إلى 100% على الودائع التي يزيد أجل استحقاقها عن عام، و75% على الودائع التي تستحق في موعد أقصاه 3 أشهر. ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» كان يسمح في السابق بـ 85% من حجم الودائع، بما يعادل تقريبا 24.6 مليار دينار، وبإعادة توزيع النسب وفقا لفترة الاستحقاق يتبين أنه يمكن التمويل بـ 75% من الودائع التي تستحق في 3 أشهر والبالغة قيمتها 13.2 مليار دينار، بما يعادل 9.09 مليارات دينار، وإذا أضيفت لها نسبة 85% من الودائع المستحقة خلال 6 أشهر والمقدرة بحوالي 13 مليارا أخرى، فستوفر سيولة بحوالي 11.05 مليار دينار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دينار، وهي الودائع التي يمكن إقراضها بنسبة 100%، لأن أجل استحقاقها ممتد لعام، وعليه فإن إجمالي السيولة المتاحة من الودائع بعد القرار الجديد لن يتعدى 23.2 مليار دينار، أي بفارق 1.4 مليار دينار عن القرار السابق. ورأت المصادر أنه بغض النظر عن سقف الائتمان والسيولة المتوافرة للتمويل، تبقى الشروط المطلوبة لتقديم التمويل لعميل هي العائق أمام نمو سوق الائتمان، والذي بات يشكل خطرا كبيرا على ربحية المصارف المحلية للعام 2011. وكان بنك الكويت المركزي قد عمم بتاريخ 10 مايو 2011 على البنوك المحلية إدخال تعديلات جذرية على سقف الإقراض المتاح للبنوك المحلية، من خلال بابين أساسيين، الأول توسيع قاعدة بنود التمويل التي يحتسب منها سقف الإقراض بعد أن كانت تقتصر على الودائع، والثاني رفع نسبة القروض إلى مصادر التمويل بشكل كبير بعد توسيعها على ان يصل السقف الجديد للإقراض إلى 100% من الودائع والأدوات المالية ومصادر التمويل التي تستحق بعد سنة فأكثر، و90% من مصادر التمويل التي تستحق خلال 3 أشهر إلى سنة، و75% من مصادر التمويل التي تستحق خلال 3 أشهر فما دون. وقبل التعميم الأخير، كان السقف السابق للإقراض يقتصر على 85% من الودائع، علما بأنه كان قبل الأزمة المالية 80%، إلى أن رفعه «المركزي» لتحفيز نمو الائتمان ليتمثل التغيير في توسيع قاعدة بنود التمويل التي يحتسب منها سقف الإقـــراض لتشمل إلى جانب الودائع، كــلا مــن السنــدات أو الصكــوك المصــدرة والتمــويلات المتــوسطــة والطويلة وشهادات الإيداع وإيداعات البنوك.