البنوان: هناك بعض المثالب التي تعتري قانون أسواق المال ولائحته التنفيذية وتوجد صعوبة بالغة في تطبيقه

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية أسعد البنوان ان عملية الشد والجذب الدائرة حاليا في الساحة الإعلامية بشأن قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية قد أثرت وبشكل كبير على أداء سوق الكويت للأوراق المالية. وأضاف البنوان في تصريح صحافي ان: «اتحاد الشركات الاستثمارية كان من أوائل المنادين بإنشاء هيئة أسواق المال وتفعيل دورها لضبط وتنظيم كل إجراءات وعمليات سوق الأسهم سواء التداول أو التقاص أو الوساطة وكذلك عمل الصناديق الاستثمارية، حيث كان واضحا لنا ومنذ صدور القانون الخاص بهيئة أسواق المال ومن ثم اللائحة التنفيذية للقانون أن هناك بعض المثالب القانونية التي تعتري القانون المذكور ولائحته التنفيذية من حيث إنها سوف تعرقل عمل سوق الكويت للأوراق المالية وكذلك الشركات الاستثمارية وذلك لوجود صعوبة بالغة في تطبيقها إما بسبب عدم إمكانية التطبيق أو بسبب عدم واقعية المدة الزمنية المحددة للتطبيق، وذلك الأمر أسهم وبشكل واضح وجلي في الحد من فعالية عمل السوق والشركات المدرجة فيه، كما أسهم وبشكل كبير في تراجع قيم التداول حيث تراجعت القيمة الرأسمالية للسوق بأكثر من 30% وهذا أدى إلى انخفاض قيم الأصول بشكل كبير، الأمر الذي قد ينبئ بقدوم مشكلة جديدة للبنوك تتمثل في حاجة البنوك الكويتية إلى أخذ مخصصات إضافية جديدة في حال تفاقمت المشكلة إلى أكبر مما آلت إليه الأمور حاليا». وأوضح البنوان ان اتحاد الشركات الاستثمارية ومنذ اللحظة الأولى لتطبيق قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية سارع إلى الطلب من مجلس مفوضي الهيئة للاجتماع معهم لتحديد العديد من النقاط المهمة ومحاولة معالجتها بالسرعة الممكنة وعلى وجه الخصوص الأمور الخاصة بآلية وتنظيم عمل صناديق الاستثمار وإدارة أصول الغير/ المحافظ المالية والتي هي من صلب نموذج أعمال الشركات الاستثمارية ومن الأدوات الداعمة والمحركة للسوق. وأشار قائلا: «هذه الاجتماعات ساهمت في تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وحسب وجهة نظرنا لمسنا في هذه الاجتماعات تفهما من مسؤولي الهيئة فيما يتعلق بعدم إمكانية تطبيق بعض بنود القانون وكذلك اللائحة التنفيذية الخاصة بها وبالذات فيما يتعلق بقصر المدة اللازمة لقيام الشركات بتصويب أعمالها». وأضاف البنوان: «مما لا شك فيه لدينا ان الأخوة أعضاء مجلس الأمة وكذلك الأخوة مفوضو هيئة أسواق المال تقع على كاهلهم مسؤولية تاريخية في معالجة أي قصور في القانون أو اللائحة التنفيذية الخاصة به وذلك لغرض تسهيل مهمة هيئة السوق في ظل عدم إمكانية تنفيذ بعض مواد القانون أو اللائحة التنفيذية المنظمة على أرض الواقع». وأكد البنوان على العلاقة الطيبة التي تجمع بين اتحاد شركات الاستثمار ومفوضي هيئة أسواق المال، مشيرا إلى ان عدم تطابق وجهات النظر فيما بينهما يجب النظر إليه على أنه خلاف فني واقتصادي بحت. وأوضح بالقول: «إننا جميعا في الكويت سواء أعضاء مجلس الأمة أو أعضاء الحكومة أو مفوضي الهيئة أو اتحاد شركات الاستثمار نعمل لما فيه مصلحة الاقتصاد الكويتي وتطوره بغض النظر عن أي خلافات فيما بيننا وأيا كان نوعها وكل حسب رؤيته وذلك بهدف الوصول إلى تحقيق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي».