«المركزي» يطالب بإسقاط القروض المخالفة لسنتين والبنوك تسعى لـ 4

هشام أبوشادي أفادت مصادر مصرفية بان بعض البنوك ارسلت الى بنك الكويت المركزي كشوفا بحجم القروض المقسطة على 15 عاما والتي تخالف تعليمات البنك المركزي. واضافت المصادر انه رغم موافقة البنوك على قيمة القروض المخالفة «لدى البنوك والشركات الاستثمارية المسموح لها بالاقراض» والتي قدرتها المصادر بأنها تتراوح ما بين 250 و300 مليون دينار الا انها تطالب البنك المركزي بان يتم ترحيل هذه المبالغ على ميزانيات اربعة اعوام، فيما ان البنك المركزي يطالب بعامين فقط يبدآن من عام 2008. واشارت المصادرالى ان المركزي شدد في اجتماعه مع قيادات البنوك في اجتماع عقد قبل اجازة العيد على اهمية ان يتم ترحيل هذه المبالغ على عامين وان يتم اسقاط الاقساط الاخيرة عن اصحاب هذه القروض والتي في العادة تكون كبيرة. وقالت المصادر انه رغم ان هذه المبالغ تعتبر كبيرة نسبيا الا ان اغلبها يعود لبنكين فقط، هما الاكثر مخالفة لتعليمات البنك المركزي في شأن القروض المقسمة على 15 عاما، بسبب عمليات الدمج التي كانت تتم بين رواتب المقترض المتقاعد وراتبه من مؤسسة اخرى. واضافت المصادر ان حجم المخصصات المالية لدى البنوك يقدر بأكثر من 700 مليون دينار، وانه في حال اسقاط المبالغ الخاصة بالقروض المخالفة على اربعة اعوام، وان هذه المبالغ لن تؤثر على ارباح البنوك، فيما انها لو تم اسقاطها على عامين طبقا لمطالب البنك المركزي، فانها ستؤثر على النتائج المالية خاصة للبنوك التي تعتبر الاكثر مخالفة في هذه القروض. واشارت المصادر الى ان احد البنوك ارسل الى البنك المركزي الكشف الخاص بالمبالغ التي تمثل مخالفة لهذه القروض والتي يقدر حجمها بما يتراوح ما بين 20 و25 مليون دينار والتي جاءت نتيجة ارتفاع نسبة الفائدة التي ارتفعت نحو 11 مرة من تاريخ اعطاء هذه القروض، وليس لمخالفة البنك شروط الاقتراض والتي لا يجب ان تتجاوز 50% من الراتب. ومن جانب آخر، قالت مصادر ان بيت التمويل الكويتي اعتذر عن عدم رئاسة لجنة المديرين العامين في اتحاد المصارف الكويتية والتي تضم في عضويتها المديرين العامين في البنوك الكويتية، والتي تقوم بمناقشة الجوانب الفنية للبنوك.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )