المطوع لـ «الأنباء»: 14% معدل نمو مبيعات «القرين لتجارة السيارات» للنصف الأول

نسعى لتأسيس مراكز خدمة ما قبل البيع في الري والشويخ وسنعلن عن استثمارات جديدة في الوقت المناسبعمر راشد كشف رئيس مجلس إدارة شركة القرين لتجارة السيارات أحمد المطوع عن تحقيق الشركة النسبة الأعلى من حيث النمو على مستوى موزعي السيارات الكورية داخل الكويت، لافتا الى أن الشركة تستهدف من وراء زيادة رأسمالها الذي تم إقراره في عموميتها الأخيرة عن زيادة خدمات ما قبل البيع وزيادة عدد الورش. وأضاف المطوع في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الشركة تمكنت من تحقيق 14% معدل نمو في النصف الأول، مستدركا بأن الشركة حققت أرقاما قياسية في حجم المبيعات في 2010 لم تحققه منذ تأسيس الشركة في 1984، آملا تحقيق رقم قياسي جديد في 2011. وقال ان دعم الشركة لرأسمالها يعطيها مزيدا من الثقة أمام الجهات الممولة والتي تعزز تواجدها في السوق المحلي مقارنة بالشركات الأخرى. ولفت المطوع الى أن الشركة تسعى لبناء مراكز خدمات بيعية في الشويخ والري، ونسعى للعمل على التواجد في أماكن متنوعة في الكويت وهي مرحلة مهمة لتوسعات كبرى سيتم الإعلان عنها. وفيما يتعلق بالحصة السوقية للشركة، قال المطوع انه على الرغم من الأزمة السياسية التي تعيشها دول الإقليم في مصر والعراق وسورية وهم من العملاء المهمين للشركة إلا أن القرين لتجارة السيارات تمكنت من أن تحتل الصدارة في توزيع السيارات الكورية داخل الكويت، مبينا أن الشركة قامت ببيع 8000 سيارة في 2010. وقال حصتنا السوقية في المرتبة الأولى على السيارات الكورية، قائلا نسعى في السنة الحالية لتخطي هذا السقف من خلال استراتيجية بيعية متنوعة تسعى لتعزيز التواجد على مستوى قطاع السيارات. وردا على سؤال حول أداء قطاع السيارات في الكويت قال المطوع ان هناك مؤشرات جيدة على تحسن السوق، مبينا أن السوق في السنة الماضية دون 90 ألف سيارة إلا أن الشهرين الأخيرين ورغم الأزمة الموجودة في اليابان إلا أن تسجيل السيارات الشهري شهد ارتفاعا كبيرا وفي تقديري أنه في حال استمرار السوق على نفس الوتيرة فإن العام الحالي سيشهد معدلات نمو تصل إلى 15% مقارنة بعام 2010. ولفت الى أن من بين الأسباب التي أدت لارتفاع معدلات البيع المنحة الأميرية الأخيرة وزيادة الرواتب وإقرار الكادر وهو ما دفع معدلات البيع للزيادة على مستوى قطاع السيارات. وأكد المطوع أن مشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ستنعش أداء قطاع السيارات وخاصة قسم الشاحنات، لافتا الى أن المهندسين سيعززون من الطلب خلال المرحلة المقبلة على السيارات بمختلف أنواعها ومن ثم فإن تحريك الأداء الاقتصادي من خلال الإسراع بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية سوف يعزز بلا شك من أداء قطاع السيارات. واستدرك بأن الشركة لا تعاني من أي مشكلات تمويل مع البنوك، وأن فتح خطابات الاعتماد ليس لدينا مشكلة معها باعتبار الشركة قطاعا خدميا، مؤكدا أن الشركات الاستثمارية هي من تعاني شح التمويل مع البنوك بسبب تراجع قيم أصولها السوقية. ولفت الى أن القوانين المنظمة لعمل البيئة الاستثمارية في الكويت لا تعطي المجال للقطاع الخاص والذي يعد الترمومتر والنبض الحقيقي للعمل الاقتصادي في أي دولة، مشيرا إلى أن هناك قرارات بحاجة لمراجعة حقيقية من جانب العاملين في السوق. وضرب المطوع مثلا على قانون العمل والعمال بالقول ان هذا القانون ناقض سياسات الدولة الرامية لتكويت الوظائف حيث منح مزايا للوافدين ورفع من تكلفة المنتج على المستهلك، مبينا أن بعض مواد القانون غير دستورية حيث فرق بين المواطنين من خلال منح المرأة 4 شهور اجازة وضع وغير المسلمة 3 أسابيع. وحول معدل النمو الذي تمكنت الشركة من تحقيقه في النصف الأول، بين المطوع أن الشركة لديها استراتيجية واضحة للعمل تعمل على تطويرها وتحقيق تلك الأهداف كل 3 سنوات، مبينا أن الشركة حققت معدلات نمو تبلغ 14%، لافتا الى أن أرقام 2010 قياسية منذ تأسيس الشركة في 1984، وسنسعى لتحقيق رقم قياسي جديد في حجم المبيعات بعد أن تجاوزنا الرقم المستهدف في 2010. ونفى المطوع أن تكون وزارة التجارة والصناعة قد اعترضت على توزيع 25% أسهم منحة، لافتا أن الجمعية العمومية العادية أقرت توزيع 25% منحة و15% نقدا في الوقت الذي تعاني كثير من الشركات من شح السيولة وعدم القدرة على التوزيع في ظل أوضاع السوق الحالية ما يؤكد على ريادة الشركة وقدرتها على التطور. وقال ليس هناك سقف قانوني في التوزيع على المساهمين وما حدث هو اعتراض إحدى المساهمات خلال الجمعية العمومية على التوزيع وطلبت توزيعا نقدي بدلا من المنحة، مبينا أن من حق الشركة شراء 10% من أسهم الشركة.