القاهرة - مها طلعت
اتجه عدد من البنوك المصرية اخيرا إلى الدخول في عدد من القروض المشتركة الدولية وتم وضع خطط محددة مع بداية عام 2008 للتوسع التمويلي من خلال وضع آليات جديدة للتعامل مع هذه النوعية من القروض التي أقبلت عليها البنوك بدرجة كبيرة لتميزها بحجم التمويل الضخم وتوزيع المخاطر التمويلية على عدد من البنوك سواء كانت أجنبية أو محلية، وبالتالي جذبت المستثمرين الأجانب والشركات العالمية ومزج التمويل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية وبالتالي ضمان عائد مرتفع وضمان الوجود بالسوق الدولي للإقراض وإن كان مازال هذا النظام من القروض الدولية المشتركة يواجه عدة عوائق، أهمها تقلبات أسعار الصرف وإن كان يمكن التغلب عليها بنظام التأمين، وأيضا مخاطر نوعية النشاط وسعر التمويل وحجم الإقراض، ويؤكد الخبراء المصرفيون أنها ليست بالعوائق القوية ويمكن التغلب عليها.
ومع التوسع في حجم الاستثمارات مع تطور الاقتصاد المصري السريع خلال السنوات الأخيرة جذب السوق المحلي استثمارات أجنبية وعربية تتجاوز تكلفتها المليارات سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وبالتالي أصبحت البنوك المحلية تسعى إلى الاشتراك في قروض مع البنوك الأجنبية لتأمين نفسها وتقليل حجم المخاطر، حيث لا يستطيع بنك واحد أن يمول مشروعات يتجاوز حجم تكلفتها الاستثمارية الحدود القصوى للائتمان ببعض البنوك.
ومن أبرز البنوك التي دخلت مجال القروض المشتركة وتوسعت فيها البنك الأهلي المصري والبنك العربي الافريقي والبنك التجاري الدولي وبنك مصر وcib والإسكندرية سان باولو الإيطالي، ويتوقع الخبراء أن تتوسع البنوك المحلية في هذا المجال مع بداية العام الحالي خصوصا في مجال العقارات والمشروعات الصناعية وبعد دخول العديد من البنوك الأجنبية أو فروعها إلى السوق المصري خلال العام الماضي ومع استمرار عمليات بيع البنوك إلى مستثمرين أجانب، وأيضا مع ارتفاع فوائض السيولة بالبنوك ستشهد هذه الآلية من نظام التمويل المشترك بين البنوك رواجا كبيرا خلال الفترة المقبلة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )