العقاريون بانتظار قرارات «الهارون» و«بورسلي» الحاسمة لعودة الروح من جديد إلى السوق العقاري المحلي

عمر راشد سجلت التداولات العقارية في النصف الأول من يوليو سيولة بمقدار 64.1 مليون دينار لعدد 218 عقارا في العقود والوكالات وقد سجل الأسبوع الثاني من الشهر نموا قدره 18.8% مقارنة بالأسبوع الأول وفقا لمعيار السيولة. وعلى الرغم من ضآلة السيولة في الفترة من 3 إلى 14 يوليو وفقا للإحصاءات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، إلا أن مراقبـين أشــــاروا لـ «الأنباء» الى أن تحركا محدودا على التجاري شهده أداء التداولات رغم ركود الفترة الصيفية التي عانى منها السوق العقاري خلال المرحلة الماضية. وأوضحوا أن غياب المحفزات الإيجابية على السوق سوف تلقي بظلالها على أداء السوق العقاري في النصف الثاني رغم تحركات وزارة التجارة والصناعة الحثيثة بقيادة الوزيرة د.اماني بورسلي لتفعيل الأدوات المحركة للسوق العقاري ومنها المقاصة العقارية وإدارة العقار في وزارة التجارة والصناعة، مستدركين بأن العقاريين يتجهون بأنظارهم نحو الوزير عبد الوهاب الهارون لتنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي يأمل الجميع منها تحريك العجلة الاقتصادية التي تعاني ركودا مزمنا منذ فترة. ولا تزال المناطق الخارجية الأكثر جاذبية في اهتمامات الأفراد والمستثمرين، حيث سيطرت الأحمدي ومبارك الكبير بشكل واضح على تداولات الخاص والاستثماري رغم شح التداولات على التجاري والمخازن والصناعي فيهما. وأشارت تداولات الأسبوع الثاني إلى أن سيولة العقار انتعشت على خلفية التحرك «المحدود» على العقار التجاري الذي شهدت تداولاته ارتفاعا ملحوظا لعدد عقار بلغت قيمته 3.1 ملايين دينار، مقارنة بعدد عقار تجاري قيمته 550 ألف دينار وبنسبة نمو 463.6%. ومع ارتفاع العقار التجاري جاء ارتفاع التداولات على السكن الخاص بقيمة تتجاوز المليون دينار ليعزز من ارتفاع السيولة «المحدود». وجاء الانتعاش في الأسبوع الثاني من الشهر بعد تراجع حاد شهده السوق العقاري في الأسبوع الأول من يوليو حيث تراجع السوق بنسبة 30% لتبلغ 29.3 مليون دينار لعدد 127 عقارا في العقود والوكالات تركزت معظمها في السكن الخاص، وجاء «الاستثماري» في المرتبة الثانية فيما حل «التجاري» في المرتبة الأخيرة بعقار واحد فقط تركز في العقود المسجلة. وتميزت التداولات العقارية خلال الأسبوعين بتركز على العقود المسجلة مقارنة بالوكالات العقارية وتعدت تداولاتها العقارية فوق 90%، كما تسيدت تداولات السكن الخاص بشكل كبير على أداء السوق العقاري لتسيطر على أداء القطاعات العقارية خلال الأسبوعين. كما استمر انعدام التداولات العقارية على الاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي من شهر يونيو الماضي ما يدلل عدم جاذبية تلك القطاعات للكثير من الأفراد والمستثمرين. وفي موازاة انخفاض التداولات العقارية في النصف الأول من يوليو، رأت المصادر أن التوقعات بتراجع البورصة سوف ينعكس إيجابا على الأداء العقاري إلا أن تخوفات صغار المستثمرين والأفراد من الركود الذي أصاب العقار الاستثماري جعل أصحاب الكاش يحجمون عن الشراء ويفضلون الانتظار لحين التعرف على مجريات السوق.