Note: English translation is not 100% accurate
الوزان: «كي جي إل للاستثمار» تربح في 2010 2.01 مليون دينار بواقع 11.3 فلساً للسهم
1 أغسطس 2011
المصدر : الأنباء

محمود فاروق
قال رئيس مجلس إدارة شركة «كي جي إل للاستثمار» يعقوب الوزان ان الشركة حققت أرباحا صافية بلغت حوالي 2.013 مليون دينار لـ 2010 بواقع 11.3 فلسا للسهم، مبينا ان إيرادات الشركة بلغت نحو 9.884 ملايين دينار والمصاريف ما يقارب 7.795 ملايين دينار فيما بلغ العائد على حقوق الملكية أكثر من 11%. وأضاف أن الشركة استطاعت أن تميز نفسها خلال الأزمة الاقتصادية بعد تغلبها على التحديات العالمية، وأن تصبح واحدة من شركات الاستثمار القليلة جدا التي ظهرت بصورة أقوى من الناحية المالية، وحازت مزيدا من ثقة مستثمريها وشركائها. وقال الوزان أمام الجمعية العامة العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 61% ان «كي جي إل للاستثمار» حققت أداء طيبا من حيث النمو والربحية، وذلك عن طريق التقيد الحازم بنموذج الملكية الخاصة القوي لديها، والذي رسخ لديها عددا من المبادئ الرئيسية التي من أهمها تحديد الأولويات الإستراتيجية للشركة طويلة الأجل مع التأكيد على النمو التشغيلي المطرد مقابل الأهداف قصيرة الأجل، والإدارة المهنية والمسؤولة والمعنية بكل استثمار على حدة، والرقابة الحثيثة على استثمارات الشركة من خلال التواجد الفعلي في الدول التي تستثمر فيها، فضلا عن المحافظة على نسب مديونية منخفضة.
وأشار إلى أن هذه السياسات مجتمعة هي التي ساعدت الشركة على تحقيق أرباح صافية مجمعة وقدرها مليونا دينار خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010، وذلك مقارنة بخسائر صافية مجمعة قدرها 6 ملايين دينار كما في 31 ديسمبر 2009. وأضاف الوزان أن الشركة حققت هامش ربح يزيد على 20% وعائدا على حقوق الملكية (الشركة الأم) يزيد على 11%، فيما بلغت نسبة إجمالي الدين إلى حقوق الملكية للشركة 0.38%. واستعرض الوزان الجزاءات التي أقرها البنك المركزي على الشركة والتي بلغ اجماليها 33 ألف دينار، حيث قام «المركزي» بإيقاع جزاء مالي على الشركة بواقع 33 ألف دينار لتأخرها في توريد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، بالإضافة إلى جزاء مالي آخر بقيمة 30 ألف دينار لمخالفتها تعميم «المركزي» بشأن دليل الإرشادات لأنظمة الرقابة الداخلية ومبادئ الإدارة السليمة في المؤسسات المالية. وكانت عمومية الشركة قد أقرت جميع بنود جدول الأعمال بما فيها الموافقة على تفويض مجلس الادارة بصلاحية التعامل مع أطراف ذات الصلة.