46.1 مليون دينار إيرادات «المركزي» المتوقع تحقيقها للسنة المالية 2011/ 2012

79.5 مليون دينار جملة مصروفات «المركزي» بنسبة زيادة 18% عن التقديرات المعتمدة للسنة الماضيةمحمود فاروق قدرت الميزانية العامة لبنك الكويت المركزي للسنة المالية 2011/ 2012 الإيرادات المتوقع تحقيقها خلال السنة المالية الحالية بمبلغ 46.1 مليون دينار بزيادة قدرها 21.3 مليونا وبنسبة 84.7% عن التقديرات المعتمدة بميزانية 2010/2011 البالغة 24.7 مليون دينار حيث ترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع بند الايرادات المتوقع تحقيقها من باب عوائد الأموال المودعة، وأيضا الزيادة في متوسط معدل العائد المقدر على الأموال من 0.663% خلال السنة المالية الماضية إلى 1.152% خلال السنة المالية الحالية، والزيادة في حجم الأموال المقدر ايداعها من مبلغ 3.353 مليارات دينار خلال السنة المالية الماضية إلى 3.874 مليــــارات دينار خـــلال السنــــة الماليــــة الحاليــة. هذا وقد بلغت جملة مصروفات البنك المركزي للسنة المالية 2011/2012 التي تم التصديق عليها وصدر بموجبها قانون رقم 15 لسنه 2011 بحوالي 79.5 مليون دينار بزيادة قدرها 12.1 مليون دينار وبنسبة 18% عن التقديرات المعتمدة للسنة الماضية البالغة 67.3 مليون دينار. زيادة المصروفات وارجعت مصادر متابعة لـ «الأنباء» الزيادة في المصروفات إلى زيادة بند المرتبات بحوالي 6.4 ملايين دينار، حيث رصد «المركزي» مبلغ 28.6 مليون دينار لبند الرواتب بنسبة نمو بلغت 28% حيث كانت تكلفة الأجور «المركزي» في العام الماضي 22.1 مليون دينار. بالإضافة إلى زيادة بند المشاريع الإنشائية الخاصة بالمبنى الجديد من 35 مليونا إلى 44 مليونا وبزيادة بلغت 9 ملايين دينار، كما شهدت المصروفات العامة للبنك انخفاضا من 10.2 ملايين دينار إلى 6.9 ملايين 47%، لكن الزيادة في جملة الإيرادات التي بلغت نسبتها 84% خفضت من الخسائر المقدرة في السنة المالية الجارية. إستراتيجية جديدة من جانب اخر كشفت مصادر عن الاستراتيجية التي سيلتزم بها «المركزى» في النصف الثاني من العام الحالي والمتمثلة في تخطيط وتنفيذ السياسة النقدية وذلك للمحافظة على الاستقرار النقدي في سعر صرف العملة الوطنية وتكريس الاستقرار النقدي في البلاد، وتطوير نظم وبرامج الاشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، وترشيد السياسات الائتمانية لوحدات القطاع المصرفي والمالي، وتلبية احتياجات مشاريع بنك الكويت المركزي الواردة ضمن الخطة السنوية 2011/2012 والتي تشتمل على مشروع المبنى الجديد للبنك وتعزيز متانة الأوضاع لوحدات الجهاز المصرفي وتطوير الخدمات المصرفية الموجهة لقطاع التجزئة وتطوير الخدمات المصرفية الموجهة لقطاع الخدمات وتنمية قطاع الخدمات المساندة للقطاع المالي. وتابعت المصادر موضحة ان خطط البنك تهدف ايضا الى متابعة التطورات في مستويات أسعار الفائدة المحلية على الدينار الكويتي والعملات الرئيسية والتحرك عند الحاجة لضمان انسجام مستويات أسعار الفائدة على الدينار في تنظيم مستويات السيولة المحلية بما يدعم دفع عملية النشاط الاقتصادي ويشمل إدارة اصدار أدوات الدين العام نيابة عن الحكومة، واستخدام أدوات السياسة النقدية الأخرى مثل سندات البنك المركزي، ونظام قبول الودائع والتدخل المباشر. والمتابعة المكتبية والميدانية في مجال الاشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والتأكد من التزامها بتطبيق التعليمــــات واللوائــــح الرقابية التي يصـــدرها المركـــزي. كما سيواصل المركزي خلال السنة المالية 2011/2012 جهوده في مجالات تطبيق مبادئ وأساليب الإدارة المؤسسية السلمية في العمل المصرفي بما في ذلك تعزيز ضوابط العمل المصرفي.