اتفاق على رفع سقف الدين الأميركي بما لا يقل عن 2100 مليار دولار

واشنطن ـ أ.ف.پ: توصل الكونغرس والبيت الابيض إلى اتفاق لرفع سقف الدين الفدرالي الأميركي البالغ حاليا 14294 مليار دولار بما لا يقل عن 2100 مليار دولار، وذلك بموازاة تخفيضات في النفقات بالحجم ذاته، وفيما يلي رصد لأهم ما حدث في الاتفاق: رفع سقف الدين أفاد مسؤول أميركي قريب من المفاوضات طالبا عدم كشف اسمه بأن الاتفاق الذي تم التوصل اليه يرفع سقف الدين بما لا يقل عن 2100 مليار دولار من أجل «إبعاد الشكوك» التي تحيط بالاقتصاد الأميركي، وسيسمح هذا الإجراء للخزانة الاميركية بمواصلة مدفوعاتها حتى العام 2013 أي بعد انتخابات نوفمبر 2012. اقتطاعات في النفقات وتشكيل لجنة خاصة ٭ يترافق رفع سقف الدين الفدرالي الأميركي مع اقتطاعات في النفقات على مرحلتين، الاولى بقيمة حوالي ألف مليار دولار على عشر سنوات، ويتم بموجب الاتفاق تشكيل لجنة خاصة تضم عددا متساويا من الاعضاء من الحزبين في الكونغرس تكلف بوضع توصيات بحلول عيد الشكر في نهاية نوفمبر لتحديد اقتطاعات إضافية في الإنفاق العام الفدرالي بمستوى 1500 مليار دولار على عشر سنوات. ويتم التصويت على هذه الاقتراحات في مجلسي النواب والشيوخ بحلول 23 ديسمبر ولا يعود من الممكن بعدها للكونغرس تعديلها. وهذه المرحلة الثانية ستتضمن اقتطاعات في عدد من قطاعات الإنفاق الفدرالي بما فيها بعض البرامج الاجتماعية كما ستدرس اللجنة إصلاحا ضريبيا يسمح بتحقيق عائدات إضافية. إنفاق الدفاع ٭ تنص الخطة على اقتطاع 230 مليار دولار من ميزانية الدفاع على عشر سنوات كجزء من المرحلة الاولى من التخفيضات في الإنفاق وقال مسؤول في البيت الأبيض ان اوباما طالب بأن يحدد نصف الاقتطاعات مبدئيا في ميزانية الدفاع غير انه لم يطرح ذلك رسميا للمرحلة الثانية من الاقتطاعات. وبلغت ميزانية القوات الاميركية العام الماضي حوالي 700 مليار دولار وهي الأعلى في العالم بفارق كبير غير ان هذا المبلغ سينخفض بالتأكيد مع انسحاب القوات الاميركية من العراق وأفغانستان، واعترض بعض الجمهوريين على اي اقتطاع حاد في ميزانية الدفاع. الآلية الملزمة ٭ في حال تعثر عمل اللجنة الخاصة، تطبق بشكل تلقائي آلية ملزمة تفرض اعتبارا من 2013 اقتطاعات بالقيمة ذاتها تتوزع بالتساوي بين النفقات العسكرية والنفقات غير العسكرية باستثناء برنامج ميديكير (ضمان صحي للمسنين) والضمان الاجتماعي بحسب البيت الابيض، وقد تعثرت المفاوضات في الايام الاخيرة عند هذه النقطة تحديدا. الضرائب ٭ أعلن باينر ان الاتفاق لا يضم أي زيادة في الضرائب وأبدى الجمهوريون حزما بهذا الشأن فيما اعتبر بعض الديموقراطيين أن مثل هذه الزيادة في الدين تتطلب زيادة في مداخيل الدولة. وقال البيت الابيض انه مازال في وسع اوباما العمل على زيادة الضرائب على الأكثر ثراء والشركات الكبرى ما سيؤمن حوالي الف مليار دولار من المداخيل للدولة. وكان سلف اوباما الجمهوري جورج بوش أقر تخفيضات ضريبية للأثرياء في إجراء تنتهي مدته بنهاية 2012.