مجلس النواب يصوت على تسوية لرفع سقف الدين الأميركي

انهى مجلس النواب الأميركي أزمة الدين الأميركية بإقرارها تسوية لرفع سقف الدين العام. واقر المشروع بواقع 269 صوتا مقابل 161 بعد ساعات من انذار وجهته وزارة الخزانة الأميركية بانه لم تعد هناك سيولة نقدية لسداد الديون الأميركية. وتوصل الكونغرس الأميركي والبيت الابيض الى اتفاق لرفع سقف الدين الفيدرالي الأميركي البالغ في الوقت الحاضر 14.2 تريليون دولار بما لا يقل عن 2100 مليار دولار بموازاة تخفيضات في النفقات بالحجم ذاته. وأبدى بعض النواب الديموقراطيين المترددين عدم رضاهم عن التنازلات المقدمة من الرئيس الأميركي باراك اوباما الذي اظهر فريقه استياءه بسبب عدم زيادة الضرائب على الاغنياء في هذه الصفقة. وسيمر المشروع لاعتماده الى مجلس الشيوخ ليصل الى مكتب الرئيس اوباما لتوقيعه. وكان الرئيس اوباما وقادة الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس توصلوا الى اتفاق بعد اسابيع من المحادثات رمت الى تقليص العجز العام بمقدار 2.1 تريليون دولار على الاقل خلال الاعوام العشرة المقبلة. ويرفع الاتفاق سقف الدين العام الفيدرالي بمقدار 2100 مليار دولار على الاقل ليتيح لوزارة الخزانة الاقتراض بعد الثاني من اغسطس الجاري كما يخفض النفقات بمقدار 2500 مليار على مرحلتين. والمرحلة الاولى من خفض النفقات بقيمة الف مليار دولار على مدى عشرة اعوام تبدأ فور اقرار الاتفاق وتشمل قطاع الدفاع وقطاعات اخرى على ان تكون حصة نفقات الدفاع من هذا الخفض بمقدار 350 مليار دولار على عشرة اعوام. والمرحلة الثانية بقيمة 1500 مليار دولار على مدى عشرة اعوام ايضا وستتولاها لجنة خاصة في الكونغرس من 12 عضوا ديموقراطيا وجمهوريا مهمتها تحديد اوجه الانفاق التي ستشملها الاستقطاعات الاضافية قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل. وفي حال عدم الاتفاق على هذه التخفيضات يتم تفعيل آلية ملزمة تفرض تلقائيا عددا من الاستقطاعات في الميزانية. ولا يتضمن الاتفاق اية زيادة في الضرائب اذ ابدى الجمهوريون معارضتهم لها في حين اعتبر بعض النواب الديموقراطيين ان مثل هذه الزيادة في الدين تتطلب زيادة في مداخيل الدولة. فيما اعتبر وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر ان الاتفاق «امر جيد للاقتصاد على المدى الطويل». وأكد غايتنر ان «هذا الامر سيكون جيدا للاقتصاد على المدى الطويل». وأضاف «هذا الاتفاق وحده لا ينشئ وظائف. ما يقوم به هو تفادي الحاق مزيد من الاضرار على المدى القصير». وتابع: «لان الرئيس يرفض القبول بالاقتطاعات العميقة في النفقات التي ارادها الكثير من البرلمانيين، ومع ادراج بعض الادخار على المدى الطويل في القانون، هذا الامر يحسن الوضع مع مرور الوقت». واعتبرت الصحف الصينية الرسمية ان الاتفاق يتضمن مخاطر يمكن ان تزعزع الاستقرار اذ لم يقدم حلولا للعديد من المشاكل. واعتبرت صحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي «حتى ولو كانت الولايات المتحدة تفادت بشكل اساسي عدم التسديد الا ان مشاكل دينها السيادي لاتزال بدون حل». وتابعت الصحيفة ان «هذه المشاكل تم تأجيلها فقط والتوجه هو نحو تفاقمها. وهذا الامر يلقي بظلاله على انتعاش الاقتصاد الاميركي وينطوي على مخاطر ومخاوف اكبر بالنسبة الى الاقتصاد العالمي». واعتبرت وكالة الصين الجديدة ان الولايات المتحدة تظل «اقتصادا مديونا» ومخاطر عجزها عن التسديد لاتزال تلوح على المدى البعيد.