8 شركات عالمية تعتزم نقل مقارها لدبي

تعتزم ثماني شركات عالمية افتتاح مقار إقليمية لها في دبي، ما يمكنها من ممارسة أعمالها، وتوسيع نطاق اتصالاتها في منطقة الشرق الأوسط والعالم عبر الإمارة. وأفاد مكتب الاستثمار الأجنبي التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأن تلك الشركات التي فضل عدم ذكر أسمائها حاليا، تعمل في مجالات تجارة التجزئة، واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى وجود شركات عالمية أخرى تنوي توسيع استثماراتها في الإمارة. يذكر أن معدل الطلبات الخاصة بتأسيس شركات وزيادة أعمال الشركات التي وصلت إلى المكتب ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 100%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتفصيلا، قال المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي، فهد القرقاوي، إن «المكتب تلقى طلبات من ثماني شركات للاستثمار في دبي، ويجري حاليا محادثات معها». وأضاف لـ «الإمارات اليوم» أن «تلك الشركات تعمل في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، وتجارة التجزئة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا الخضراء»، مؤكدا أن «تغيير تلك الشركات العالمية مواقع مقارها الاقليمية في مدن رئيسية في العالم إلى دبي، هو انعكاس لإستراتيجيتها المستقبلية لمشروعاتها بحسب المعطيات الجديدة في المنطقة». وأوضح أن «الشركات العالمية الثماني أكدت جاذبية بيئة الأعمال في دبي، خصوصا موقعها الجغرافي المهم القريب من آسيا، والشرق الأوسط في الوقت ذاته»، مبينا أن تلك الشركات أكدت ثقتها بالبنية الأساسية للنقل والمواصلات في دبي، فضلا عن البنية التحتية لقطاع الطيران، والأسطول الجوي الذي يربط العالم عبر مطار دبي الدولي. وأكد القرقاوي أن «المكتب يدعم الشركات العاملة لتوسيع قاعدة أعمالها في دبي»، لافتا إلى أن هناك طلبات عدة من شركات في القطاع الخدمي واللوجستي، إضافة إلى قطاع التكنولوجيا، وهي قطاعات مرشحة لزيادة الاستثمارات فيها خلال الفترة المقبلة، خصوصا قطاع البرمجيات. وذكر القرقاوي أن «دبي تعد واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعا في العالم، إذ تشكل القطاعات غير النفطية نحو 98% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة»، مضيفا أن «الإمارة باتت واحدة من الوجهات الاستثمارية العالمية الرائدة، خصوصا مع الجهود التي تبذلها الحكومة لتذليل العقبات أمام المستثمرين». وأشار إلى أن «الإمارات جاءت في المركز الثاني بين أعلى دول العالم من حيث جاذبية السوق ضمن مؤشر نمو قطاع التجزئة العالمي، حسب مؤشر شركة (إيه تي كيرني) للاستشارات الإدارية المتخصصة»، مبينا أن قطاعي السياحة وتجارة التجزئة عززا من جاذبية دبي، كما حققت الشركات في مجال التجزئة نجاحا لافتا. وأوضح أن «الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال تجارة التجزئة في العالم تعتبر الإمارات ودبي خصوصا نقطة دخول مفضلة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالنسبة للمنتجات الجديدة». ولفت القرقاوي إلى أن «دبي أسهمت في تأسيس نوع معين من المعرفة للشركات على مستوى العالم، بصفتها مدينة اقتصادية رئيسية في الإقليم والعالم، خصوصا مع دورها السياحي في المنطقة، وما يرتبط به من مكونات تسهم في النمو الاقتصادي». وقال إن «مكتب الاستثمار الأجنبي في حالة تسويق دائمة لدبي، إذ يتعاون مع جهات عدة للترويج للإمارة على مستوى العالم، والعمل على تحفيز الشركات، للتعرف عن قرب إلى مناخ العمل في دبي». وبين أنه إضافة إلى اعتزام شركات أجنبية نقل مقارها الإقليمية إلى دبي، فإن هناك مؤشرات إلى أن شركات عالمية تنوي توسيع استثماراتها في الدولة خلال الفترة المقبلة»، موضحا أن «تلك المؤشرات يعكسها الأداء الاقتصادي لدبي، وقدرتها على التعامل مع الأزمة المالية العالمية». وأكد أن «الهدف من التوسع في دبي، زيادة حجم تعاملات تلك الشركات عبر استخدام موقع دبي الجغرافي، منفذا تجاريا على منطقة الشرق الأوسط كلها، وإيران، والهند، وباكستان، فضلا عن منطقتي شمال وشرق إفريقيا، إذ يبلغ عدد سكان تلك المنطقة نحو ملياري نسمة».