الجراح: قانونا 8 و9 تسببا في زيادة أسعار العقار و 94% الإشغال في «الاستثماري»

توقعات بارتفاع المستويات السعرية للإيجارات في الكويت خلال الفترة المقبلةعاطف رمضان أكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أن التشريعات العقارية في الكويت أهدافها سامية لكن إقرارها على عجالة يلقي بظلال سلبية ثقيلة على أداء السوق العقاري المحلي، مشيرا إلى أن السوق العقاري هو الملاذ الآمن والقناة الاستثمارية الاكثر عوائد والاقل مخاطرة وان كان مازال بحاجة إلى اجراء تعديلات تشريعية لتحفيز نشاطه وإعادته إلى الانتعاش مجددا. وأضاف الجراح في تصريحه للصحافيين على هامش افتتاحه معرض العقار الرمضاني مساء أول من أمس (الاحد) الذي تنظمه مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات ان قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 تسببا في زيادة أسعار العقارات في الكويت، مبينا أن العقار الاستثماري هو الأكثر استقرارا من ناحية ثبات قيمة أصوله في السوق المحلي مرجعا سبب ذلك لقلة المعروض وزيادة الطلب على الشقق السكنية، مشيرا إلى أن نسبة الاشغال في العقار الاستثماري تبلغ 94%. ولفت الجراح إلى أن أسعار العقار الاستثماري ارتفعت بنسبة 15 الى 20% خلال السنتين الماضيتين بسبب ندرة المعروض من عمارات سكنية متوقعا استمرار ارتفاع اسعار الايجارات في الكويت. وعن العقار التجاري أشار الجراح إلى أنه مازال يعاني من التداعيات السلــبية للأزمة المالية العالمية حيث إن معدل الاشغال في قطاع العقار التجاري لا يتجاوز 50% مع معدل لسعر المتر لا يتجاوز 6 دنانير. ودعا الجراح وزارة التجارة والصناعة إلى دعم المعارض سواء العقارية او الاخرى المتخصصة في مختلف القطاعات على اساس أن المعارض تلعب دورا كبيرا في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن هذا الدعم يجب ان يكون عبر تسهيل الاجراءات المتعلقة بتنظيم المعارض في الكويت. معرض العقار الرمضاني من جانبه توقع مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود مراد نجاحا قياسيا لهذه الدورة من عمر المعرض على اساس ان معرض العقار الرمضاني بات حدثا سنويا مشيرا إلى أن المعرض استقطب 37 شركة عقارية تطرح مشاريع بقيمة 5.6 مليارات دولار في الكويت والخليج وباقي دول العالم، مجددا دعوته لالغاء قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 لإعادة النشاط إلى السوق العقاري المحلي مشيرا إلى أن أبرز مضامين قانوني 8 و9 لسنة 2008 تتمحور في انه «يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق للغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص في اي موقع وضمن اي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأنه لم يكن كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم او البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لاحكام هذه المادة مع عدم الاخلال بالأحكام الاخرى المنصوص عليها في المادة 230 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960، تلتزم الشركات والمؤسسات الفردية بالقيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون..ولا يعتد بالبيع ألا بعد نقل ملكية القسيمة او البيت وقيــده في السجل العقاري وصدور وثيــقة التــــملك للغير، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأنه لم يكن وقد نقل للملكية يتم على خلاف ذلك» متابعا ان هذا النص يكشف ان قانوني 8 و9 لسنة 2008 لم يفرقا بين المضاربين والمطورين العقاريين ولم يميزا بين التمويل المضاربي والتمويل الحقيقي. كما أن حصة الاغلبية من الشركات لديها مشاريع تباشر تنفيذها وأوضاعها المالية مستقرة وتحتاج إلى تسويق عقاراتها عبر المعارض وشدد مراد على أن قطاع المعارض هو أنسب وسيلة لمواجهة التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية التي أثرت بدورها في اداء الشركات العقارية المحلية، مشيرا الى ان القطاع سيواصل لعب دور أساسي في التغلب على الانعكاسات السلبية للأزمة عبر تنشيط مبيعات العقارات وانقاذها من شبح الركود الى جانب ضخ سيولة كبيرة في جميع القطاعات الأخرى ذات الصلة، مشيرا الى ان منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تحتضن 16 مركزا للمعارض تغطي مساحة تصل الى 243.3 الف متر مربع وتستحوذ الامارات على حصة 75% من إجمالي مساحة المعارض في الخليج. وشدد مراد على اهمية قيام المعارض بدورها وهو تسويق المنتجات وبالتالي كبح التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية، موضحا انه لا غنى عن المعارض في عمليات التسويق، حيث إنها تأتي في المرتبة الثانية بعد التسويق المباشر، لافتا الى ان المنتج العقاري يختلف عن أي منتج استهلاكي آخر، وعليه فان المعارض ينبغي ان تكون منسجمة مع طبيعة المنتج، فلا ينبغي ان تتحول الى ما يشبه المجمعات التجارية المؤقتة. مشاركة مميزة لـ «بوبيان» في معرض العقار الرمضاني أعلن بنك بوبيان ان جناحه في معرض العقار الرمضاني المقام حاليا في فندق ريجنسي ويستمر حتى الأربعاء المقبل يلاقي إقبالا كبيرا من زوار المعرض الراغبين في التعرف على الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ويقوم موظفو البنك بالإجابة عن جميع الاستفسارات والتساؤلات التي تتعلق بخدمات ومنتجات البنك التي طرحها مؤخرا في السوق الكويتي والتي تستهدف مختلف الشرائح وتلبي جميع الاحتياجات الى جانب استعراض أبرز الخدمات والمنتجات والحلول التمويلية التي يقدمها لمختلف القطاعات في الكويت. ويقدم البنك لعملائه مجموعة مميزة من الخدمات الشخصية التمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن أهمها أدوات التمويل الإسلامية المتعددة التي تمنح العميل كل احتياجاته المختلفة، سواء كانت مواد إنشائية وهي التي تتيح للعميل فرصة تصميم وبناء منزل أحلامه بطريقته الخاصة والتي تمنح العميل تمويلا مميزا بفترات سداد مرنة حسب اختياره بالإضافة إلى أنواع التمويل الأخرى التي تلبي كل احتياجات عملائنا المختلفة سواء كانت أثاثا، سيارات، قوارب ومعدات بحرية أو الكترونيات. الجدير بالذكر أن بنك بوبيان يقدم الكثير من المزايا الخاصة بالتمويل الشخصي ومنها إمكانية تأجيل الأقساط لمدة تصل إلى 6 أشهر وتأمين دين مجاني، بالإضافة إلى العروض المتميزة والخاصة بتمويل السيارات والتي يطرحها البنك مع مختلف وكلاء السيارات على مدار العام. وتتمتع باقات الراتب من بنك بوبيان بمجموعة فريدة من المزايا التي تشمل خصومات خاصة على تأمين السيارات وتأمين السفر من بوبيان للتأمين التكافلي ومنح بطاقات فيزا بوبيان الائتمانية دون أي رسوم للسنة الأولى وخدمة الرسائل القصيرة المجانية والخدمة المصرفية عبر الانترنت والاعفاء من رسوم الحد الأدنى للرصيد.