النوري لـ «الأنباء»: انتعاش العقار يعزز صناعة مواد البناء وإصلاح بيئة العمل الاقتصادية

عمر راشد أكد مدير عام شركة الاتحاد لصناعة مواد البناء أحمد النوري أن القطاع العقاري يتأثر بلا شك بالقوانين التي تنظم أداءه، لافتا الى أن هناك ارتباطا بين انتعاش السوق العقاري وتطور صناعة مواد البناء في السوق المحلي. وأضاف النوري في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هناك الكثير من الضوابط المطلوبة لتفعيل أداء السوق العقاري من بينها تعديل قانوني 8 و9 في الرهن والتمويل العقاري على السكن الخاص وهو ما سيفتح المجال واسعا أمام صناعة مواد البناء لتطويرها في الكويت. واستدرك النوري بالقول ان صناعات مواد البناء بحاجة الى نظرة واسعة الافق من قبل المعنيين بتطوير أداء القطاع الصناعي والتي يأتي على رأسها القسائم الصناعية التي يحتاج الكثير من الصناعيين الجادين اليها لتحقيق التوسعات للراغبين في التوسعات مع ضيق المساحات المتاحة أمام الافراد. ولفت النوري الى أن اجراءات الحصول على القسائم الصناعية يجب تقليصها مع ضرورة وجود مرونة في التسليم ووضع الضوابط التي تكفل وصول تلك القسائم لمستحقيها، مستدركا بأن هناك الكثير من المصانع لديها مشكلة حقيقية في تخزين انتاجها وذلك لضيق المساحات المتوافرة لديها وهو ما يجعل أصحاب المصانع تتجه لاستخدام المساحات المتوافرة لديها في التخزين، الامر الذي يؤدي الى ضياع الكثير من المجهود الانتاجي للمصانع في أمور لا تجدي نفعا وأود هنا أن من يعمل في السوق في القطاع الصناعي لا يعمل وفق نظام البقالات وانما نعمل في اطار سوق يحتاج الى توسعات وفق الطلبات المتوافرة سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي. وتطرق النوري لدور الصناعيين في المطالبة بحقوقهم، حيث بيّن النوري أن الصناعيين لم يتركوا بابا الا وطرقوه بشدة للحصول على تسهيلات حكومية ادريا ولوجستيا، وأن تأهيل وتدريب العمالة الفنية أمر سهل ولدى المصانع القدرة على توفير العمالة الفنية المدرية. وذكر أن هناك الكثير من الاحتياجات نحن في أمس الحاجة اليها والدعم الحكومي هو أمر نحتاج اليه جميعا كصناعيين ولا غنى عنه. وأشار الى أن بيئة العمل في الكويت تعتريها الكثير من المعوقات جعلت البيئة الاقتصادية في دول مجاورة مثل السعودية والامارات جاذبة للمستثمرين والتي توفر الكثير من الامكانيات أقلها المعلومات الشاملة عن الوضع الصناعي في تلك الدولة ناهيك عن توفير كل التسهيلات للبدء في أي مشروع. واختتم النوري حديثه بالقول ان هناك الكثير من التعديلات المطلوب اجراؤها على آليات وبيئة العمل الاقتصادية، مبينا أن أوان التغيير أصبح ملحا لتحقيق حلم تحول الكويت لمركز مالي وتجاري حسب دعوة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.