خالد المضاحكة: قانون الشركات التجارية ضحية تردد الحكومة وارتباكها

اكد رئيس مركز اتجاهات للدراسات والبحوث خالد المضاحكة ان انجاز قانون الشركات التجارية اصبح مطلبا وضرورة ملحة، لاسيما ان القانون ظل حبيس ادراج مجلس الامة منذ اكثر من ربع قرن. وقال المضاحكة، في تصريح صحافي، ان تصريحات وزيرة التجارة والصناعة د.اماني بورسلي عن قانون الشركات وسرعة انجازه في القادم من الايام ووضعه على رأس الاولويات هو تصريح مكرر لا يغني ولا يسمن من جوع تعودنا عليه من كل حكومة جديدة وكل وزير يتولى هذه الحقيبة، مشددا على ضرورة ان يعمل الوزراء يصمت وان يقرنوا اقوالهم بالافعال. وزاد المضاحكة: لتعلم الوزيرة ان قانون الشركات هو ضحية تردد الحكومة وارتباكها لسنوات طويلة وسحبها لهذا المشروع لاكثر من عشر مرات لاجراء تعديلات عليه، ما ادى في النهاية الى تجميده في اللجنة المالية البرلمانية على الرغم من ان القانون يمثل احد اهم المتطلبات التشريعية للخطة الانمائية في المجال الاقتصادي ويكمل العقد الذهبي للتشريعات الاقتصادية مع هيئة اسواق المال «الخصخصة»، العمل في القطاع الاهلي بالاضافة للمناقصات المركزية. وطالب المضاحكة الوزيرة بورسلي بتقليص الدورة المستندية المتعلقة بتأسيس الشركات والرخص التجارية في وزارة التجارة والصناعة، كما وعدت في الاجتماع الذي عقد مع اعضاء غرفة التجارة والصناعة عند توليها الحقيبة الوزارية، مشيرا الى ان الوزيرة حتى هذه اللحظة لم تنفذ ما وعدت به امام اعضاء الغرفة.