«كامكو»: 26.9 مليار دولار أرباح الشركات الخليجية المدرجة للنصف الأول بارتفاع نسبته 16.7%

الشركات الكويتية تتخطى آثار الأزمة المالية وتسجل نتائج جيدة مدعومة بأرباح البنوك والصناعة والخدمات 2.35 مليار دولار إجمالي الأرباح نصف السنوية للشركات المدرجة بالسوق الكويتي بارتفاع قدره 3.7% سوقا أبوظبي والسعودية يحققان طفرة نوعية في نتائج الشركات المدرجة خلال النصف الأولقال تقرير صادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) حول إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية خلال النصف اللول من 2011، ان 88% من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية أعلنت عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2011 حيث سجلت ارتفاعا في أرباحها نسبته 16.7% لتصل إلى 26.9 مليار دولار خلال النصف الاول من عام 2011 وذلك مقارنة بـ 23 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2010. ويعود الفضل بهذا الارتفاع الملحوظ بشكل أساسي إلى النتائج المالية الجيدة التي حققتها الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية وعلى وجه الخصوص قطاع الشركات البتروكيماوية حيث سجلت أرباحا إجمالية بلغت 5.8 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2011 بالمقارنة مع أرباح بلغت 3.9 مليارات دولار للفترة نفسها من عام 2010. كما لعبت النتائج المالية للشركات المدرجة في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة قطر دورا إيجابيا في نمو الأرباح المجمعة للأسواق الخليجية خلال النصف الأول من العام الحالي حيث سجلا أرباحا صافية بلغت 4.9 مليارات دولار و4 مليارات دولار بارتفاع نسبته 26% و17% مقارنة بأرباح النصف الاول من عام 2010، على التوالي. سوق الكويت وأشار التقرير الى ان صورة تحليل النتائج المالية للشركات الكويتية المدرجة عن النصف الأول من عام 2011، بدأت تتضح نسبيا حول تخطي بعض الشركات لآثار الأزمة المالية والبدء بتسجيل أرباح جيدة مدعومة بأرباح كل من قطاع البنوك والصناعة والخدمات والتي زادت من تفاؤل المستثمرين بإمكانية تحقيق أرباح جيدة خلال عام 2011. أعلنت 154 شركة مدرجة من أصل 185 شركة تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر نتائجها المالية نصف السنوية حيث بلغ إجمالي أرباح تلك الشركات حوالي 2.35 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2011 وبنسبة ارتفاع بلغت 3.7% مقارنة بأرباح النصف الأول من عام 2010 والتي بلغت 2.26 مليار دولار. وقد جاءت هذه النتائج الإيجابية مدعومة بالنتائج المالية الجيدة لقطاع البنوك حيث حقق ارتفاعا في أرباحه بنسبة 14% ليسجل 1.1 مليار دولار مقارنة بـ 948 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2010 مدعوما بالأرباح الجيدة التي حققها بنك الكويت الوطني وكذلك بنك برقان الذي بلغت أرباحه 92.7 مليون دولار، كما استطاع كل من بنك الخليج وبنك الأهلي المتحدة أن يسجلا أرباحا جيدة بلغت 67 مليون دولار و70 مليون دولار مقارنة بأرباح الفترة نفسها من عام 2010 والتي بلغت 7.3 ملايين دولار و46.7 مليون دولار على التوالي. وبين التقرير ان النتائج المالية للشركات الاستثمارية الكويتية خلال النصف الاول من عام 2011 تشير إلى الاستمرار في تكبد الخسائر ولو بنسبة أقل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، حيث ان بعض شركات القطاع لاتزال تعاني من الخسائر نتيجة ضعف مصادر الدخل والتي تعتمد بالدرجة الأولى على إيرادات الاستثمارات، والأتعاب والعمولات والتي تعكس البيئة التشغيلية الصعبة التي يواجهها القطاع منذ بدء الأزمة المالية. بلغت الخسائر التي سجلتها 28 شركة من أصل 51 شركة استثمارية نحو 62.7 مليون دولار وهي أقل من الخسائر التي سجلتها نفس المجموعة من الشركات في النصف الأول من عام 2010 والتي بلغت حينها 94.7 مليون دولار. وقد جاءت هذه الخسائر على الرغم من تحقيق بعض شركات القطاع أرباحا جيدة، حيث أعلنت شركة الامتياز للاستثمار عن أرباح بلغت 70 مليون دولار، فيما بلغت أرباح شركة مشاريع الكويت القابضة نحو 60.7 مليون دولار. أما بالنسبة للقطاعات الأخرى فقال التقرير ان قطاع الصناعة تمكن من تحقيق نمو في صافي أرباحه خلال النصف الأول من عام 2011، حيث تشير أرقام 25 شركة من أصل 28 شركة مدرجة في قطاع الصناعة إلى ارتفاع الأرباح بنسبة 26% لتصل إلى 304 ملايين دولار مقارنة بأرباح بلغت 242 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2010. في المقابل لم تتمكن شركات القطاع العقاري من تحقيق نمو في أرباحها نتيجة البيئة التشغيلية الصعبة التي لاتزال تواجه الشركات العقارية والركود في سوق العقارات التجارية نتيجة عدم التوازن في الطلب والعرض على العقارات التجارية، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العقارات وبالتالي تأثيرها على الوضع المالي للقطاع. أعلنت 30 شركة عقارية من أصل 39 شركة عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2011 والتي انخفضت بنسبة 33% لتصل إلى 91 مليون دولار مقارنة بأرباح الفترة نفسها من عام 2010 والتي بلغت 135 مليون دولار. السوق السعودي أما بالنسبة للشركات السعودية المدرجة فقال التقرير انها ارتفعت بشكل ملحوظ وبنسبة 26% لتصل إلى 12.7 مليار دولار مقارنة مع 10 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2010، وقد جاءت هذه النتائج الإيجابية على أثر النتائج الممتازة التي حققتها معظم الشركات المدرجة ضمن قطاع الصناعات البتروكيماوية مدعومة بالنتائج المالية لأكبر شركة سعودية من حيث القيمة السوقية (سابك) حيث تمكنت الشركة من تحقيق أرباح بلغت 4.2 مليارات دولار مقارنة مع 2.8 مليار دولار سجلتها خلال الفترة نفسها من عام 2010، وقد جاءت هذه النتائج الإيجابية بعد ارتفاع أسعار النفط والزيادة الملحوظة في الطلب على المنتجات البتروكيماوية. وحقق قطاع البنوك السعودية وهو أكبر قطاع من حيث القيمة السوقية نتائج مالية جيدة حيث ارتفعت الأرباح المجمعة لجميع البنوك المدرجة بنسبة 11.6% لتسجل 3.5 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2011 مقارنة مع أرباح بلغت 3.1 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. سوق أبوظبي وأشار التقرير الى المعاناة التي شهدها سوق أبوظبي للأوراق المالية في النتائج المالية النصفية للشركات المدرجة، حيث شهد السوق قفزة نوعية في الأرباح حيث ارتفعت أرباح النصف الأول من عام 2011 بنسبة 25.7% لتسجل حوالي 4 مليارات دولار. ويعود الفضل بهذا الارتفاع إلى الأرباح المحققة في كل من قطاع البنوك وقطاع الشركات العقارية. ارتفعت أرباح قطاع البنوك بنسبة 36% لتصل الأرباح خلال النصف الأول من عام 2011 إلى 2.36 مليار دولار بفضل الأرباح التي تمكن من تحقيقها بنك أبوظبي التجاري والتي بلغت 520 مليون دولار بعد الخسائر التي تكبدها خلال الفترة نفسها من عام 2010 حين بلغت 84 مليون دولار. سوق دبي أما في دبي، فأشار التقرير الى ان 41 شركة مدرجة من أصل 44 شركة إماراتية أعلنت نتائجها المالية النصفية، حيث شهدت تراجعا بنسبة 13% لتصل إلى 1.5 مليار دولار مقارنة مع أرباح النصف الأول من العام الماضي. ويعود السبب بذلك إلى تراجع أرباح شركة إعمار العقارية بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 183 مليون دولار مقارنة مع 425 مليون دولار سجلتها الشركة خلال الفترة نفسها من عام 2010 نتيجة احتساب مخصصات إضافية والانخفاض في قيمة الاستثمارات. أما قطاع البنوك، فقد شهد ارتفاعا بنسبة 22% في أرباحه المجمعة حيث بلغت 1.02 مليار دولار.