88 دولاراً لبرميل النفط الكويتي في الخريف المقبل

في تناوله لمخاطر اعتماد المالية العامة تماما على النفط، ذكر التقرير انه بدخول الثوار طرابلس الاسبوع الفائت بدأت حقبة حسم المرحلة الاولى اي اسقاط النظام وبدأت معها المرحلة الاصعب او بناء مشروع الدولة على اساسات مجتمع مدني غابت لعقود من الزمن بما يعنيه ذلك من حتمية ولوج الكثير من المطبات، ولكن الاتجاه العام لمسار الثورة الليبية سيبقى ايجابيا وصحيحا، وتختلف تجربة ليبيا عن تجربتي مصر وتونس بما لديها من امكانات مالية ناتجة عن الافراج المحتمل عن ارصدتها المالية المجمدة في الخارج، واحتمال عودتها السريعة الى انتاج النفط والغاز، وكانت ليبيا تنتج نحو 1.6 مليون برميل يوميا وانخفض انتاجها الى نحو 150 الف برميل يوميا بسبب حربها الاهلية، وهو مستوى لا يكفي استهلاكها المحلي ولكنها لا تحتاج الا الى بضعة شهور لاستعادة مستوى انتاجها القديم، ورغم ذلك بدأ الاسبوع الفائت ولفترة قصيرة على انخفاض لاسعار النفط. وستتزامن عودتها الى الانتاج مع استمرار حالة عدم اليقين حول اداء الاقتصاد العالمي، وانخفاض معدلات نموه المحتمل، بما يجعل من التطورات الليبية عاملا اضافيا في الضغط على اسعار النفط الى الادنى، وبدأت اسعار النفط في الهبوط منذ نهاية شهر يوليو الفائت وبداية اغسطس بسبب ازمة الديون الاميركية ثم الايطالية، لكنها عاودت التماسك وبدأت بعض الهبوط، بداية الاسبوع الفائت تحسبا لتطورات ثورة ليبيا ومعها ظل سعر النفط عند حاجز الـ 100 دولار، وذكرنا في تقرير سابق لنا ان سعر التعادل للموازنة للسنة المالية 2011/2012 في الكويت بلغ 88 دولارا، وهناك احتمال ان تبلغ اسعار النفط هذا المستوى في الخريف المقبل. والمشكلة هي ان متغيرات سوق النفط لا علاقة لها بإرادة الدول المنتجة سوى بقدرتها على خفض الانتاج مع عدم الالتزام لمعظمها عند التطبيق وخفض الانتاج يعني تلقائيا رفع سعر التعادل للموازنة ولا يحل المشكلة بل ربما يصبح فاقد الانتاج حقيقة طويلة الامد، وقد لا يدعم مستوى الاسعار، فخفض الانتاج في الكويت 100 ألف برميل يوميا يعني ارتفاع سعر التعادل للموازنة بنحو 4 دولارات اميركية او بنحو 4.5%، ما لم ترتفع الاسعار بالنسبة نفسها، ذلك يجعلنا نكرر دعوة تعودنا تكرارها بأن اهم اسباب الحفاظ على الامن الوطني، هو في ابعاد البلد عن حافة الهاوية، وفي الامور التي لا ارادة ولا قدرة لها للتأثير فيها، وابقاء سعر التعادل للموازنة منخفضا قدر الامكان عن طريق التحكم في الانفاق العام، بما يترك هامشا مريحا للتحوط لتقلبات سوق النفط. 18.6 مليون دينار إيرادات «الدولي» أوضح التقرير ان بنك الكويت الدولي اعلن نتائجه لفترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2011، والتي تشير الى ان البنك حقق أرباحا بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة بلغت نحو 5.5 ملايين دينار بارتفاع مقداره 459 ألف دينار، ومسجلة نسبة ارتفاع بلغت 9.1%، مقارنة بنحو 5 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2010، وارتفع مستوى هامش صافي الربح الى ما نسبته 21.9% من نحو 20.2% للفترة عينها من العام الماضي. وارتفع مجموع الايرادات التشغيلية للبنك بنحو 2.7 مليون دينار وصولا الى 18.6 مليون دينار مقارنة بما قيمته 15.8 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2010، حيث ارتفع بند ايرادات استثمار بنحو 1.5 مليون دينار، وصولا الى 2.9 مليون دينار مقارنة مع 1.4 مليون دينار اي ما يعادل 104.8%. ولم يسجل البنك خسائر غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل، مقارنة بخسائر 1.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، وارتفع بند ايرادات أتعاب وعمولات بنحو 69 ألف دينار في يونيو عام 2011 وصولا الى 1.7 مليون دينار مقارنة مع 1.6 مليون دينار، اي ما يعادل 4.3%، وارتفع صافي الربح من العملات الأجنبية بنحو 376 ألف دينار وصولا الى 626 ألف دينار مقارنة بنحو 250 ألف دينار للفترة عينها من العام السابق. وتشير البيانات المالية للبنك، الى ان جمالي الموجودات قد تراجع بنحو 54.4 مليون دينار ونسبته 4.8% لتصل الى 1087.5 مليون دينار مقابل 1141.9 مليون دينار في نهاية عام 2010 في حين بلغ تراجع اجمالي الموجودات نحو 62.4 مليون دينار، او ما نسبته 5.4%، عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2010، حين بلغ 1149.9 مليون دينار.