رئيس البنك الدولي: ديون أوروبا وأميركا جرّت الاقتصاد العالمي لمنطقة الخطر

قال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي أمس إن الاقتصاد العالمي يدخل في «منطقة خطر جديدة» مع تباطؤ النمو وضعف ثقة المستثمرين. وحث زوليك الذي كان يتحدث من بكين كلا من أوروبا والولايات المتحدة على معالجة مشاكل ديونها وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات شبه قياسية وتقلبات أسواق السلع الأولية يهددان الشعوب الأكثر ضعفا. وقال «الأزمة المالية في أوروبا أصبحت أزمة ديون سيادية بتداعيات خطيرة على الوحدة النقدية والبنوك والقدرة التنافسية لبعض الدول. «يجب على بلدي.. الولايات المتحدة.. أن تعالج مشاكل الديون والإنفاق والإصلاح الضريبي لتعزيز نمو القطاع الخاص وسياسة تجارية تراوح مكانها». وأبدى زوليك تفاؤلا بشأن الصين حيث يقود دراسة للبنك الدولي عن سبل تحسين نموذج النمو الاقتصادي للبلد الآسيوي. وقال إن الصين «في وضع يؤهلها جيدا» لتصبح بلدا «ذا دخل مرتفع» في غضون 15 إلى 20 عاما من وضعها الحالي كبلد «في الشريحة العليا للدخل المتوسط». وقال زوليك إن السؤال هو إن كانت الصين تستطيع تفادي «فخ الدخل المتوسط» الذي يتمثل في ركود الإنتاجية ونمو الدخل بعد أن يصل نصيب الفرد من الدخل الى ما بين ثلاثة آلاف وستة آلاف دولار. وقال «إذا كان للصين أن تواصل مسار نموها الحالي فإن اقتصادها بحلول عام 2030 سيعادل 15 مثل اقتصاد كوريا الجنوبية اليوم باستخدام أسعار السوق. ومن الصعب تصور استيعاب هذا التوسع بنموذج نمو يرتكز على التصدير والاستثمار». ورغم أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلا أن نصيب الفرد من الدخل القومي فيها لا يتجاوز 4260 دولارا حسبما تظهر بيانات البنك الدولي أي أقل من عشر مستواه في الولايات المتحدة البالغ 47 ألفا و140 دولارا. ويقول منتقدون إن الصين تعتمد بدرجة أكبر مما ينبغي على الاستثمار والتصدير لدفع عجلة اقتصادها وإن عليها تشجيع الاستهلاك المحلي. ولكي ينطلق الاستهلاك الصيني يقول المحللون إن الصين بحاجة إلى خفض ضريبة الدخل وتحسين خدمات الرعاية الصحية وسهولة تنقل اليد العاملة والحد من نصيب بكين من الدخل القومي عن طريق زيادة مدفوعات أرباح الشركات المملوكة للدولة وإجراءات أخرى.