«الوطني»: 17% نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الجارية في 2010

قال بنك الكويت الوطني انه وفقا لآخر البيانات الرسمية فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الجارية تعافيا ملحوظا في العام 2010، حيث نما بواقع 16.9% ليصل إلى 35.6 مليار دينار، وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي النفطي نموا قويا بلغ 22.5% في العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط، كما حقق القطاع غير النفطي نموا قويا، ولو بنسبة أقل بلغت 9.8%. وتوقع «الوطني «أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 27% في العام 2011، مدعوما باستمرار أسعار النفط المرتفعة وتنفيذ الخطة الخمسية، أما بالأسعار الثابتة، فيتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.5% هذا العام والعام المقبل. أداء القطاعات وأشار «الوطني» إلى أن قطاعات التجارة والتعدين (النفط والغاز) والصناعة كانت هي أكثر القطاعات نموا في العام 2010، وبمعدل تجاوز الـ 20% مقارنة مع العام الأسبق، وقد شهدت الصناعات المرتبطة بالنفط، والتي تتمثل في قطاعي التعدين والتصنيع (الذي يعتمد بشكل كبير على قطاع تكرير النفط)، نموا قويا نتيجة لارتفاع أسعار الخام الكويتي بواقع 26% في العام 2010، وهو ما يمثل انعكاسا ملحوظا لمسارها في العام 2009 حين شهدت تباطؤا كبيرا مع انخفاض أسعار النفط حينها. وقد شهد قطاع التعدين والتصنيع نموا بواقع 22% لكل منهما في العام الماضي، ولكن قطاع تكرير النفط على وجه الخصوص كان أفضل القطاعات الاقتصادية أداء حيث شهد نموا بواقع 33.1%. وشهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموا بواقع 27.6% في العام 2010 متجاوزا الـ 10% لأول مرة منذ العام 2002، ويؤكد ذلك على قوة تعافي القطاع الاستهلاكي في أعقاب الأزمة المالية. من جهة أخرى، شهد قطاع التشييد والبناء نموا متواضعا بنسبة 3.5% مما يعكس نقص الاستثمار في البنية التحتية وزيادة المعروض في قطاع العقار التجاري، ومن المتوقع أن يتحسن هذا القطاع مع بداية تنفيذ خطة التنمية وتلاشي آثار الأزمة المالية. وقد ازداد نصيب القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي على نحو طفيف في العام 2010 مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وارتفاع إنتاج النفط الخام، ولو بشكل متواضع، وفي حين يرجح أن تساهم أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة بالحفاظ على نصيب القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي فوق 50%، إلا أن خطة التنمية من شأنها ان تدعم نشاط القطاع غير النفطي في السنوات المقبلة. الإنفاق أظهرت عناصر الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي تعافيا جيدا في كل المجالات خلال العام 2010، وقد نما الانفاق الاستهلاكي الخاص بواقع 6.4% في العام الماضي بعدما كان قد انخفض بنسبة 8.5% في 2009، بينما قفز معدل التكوين الرأسمالي بواقع 24.1% في 2010 بعد أن فقد ما نسبته 21.6% في 2009، وقد تعافى كل من الاستهلاك والاستثمار نتيجة لعودة الثقة في الاقتصاد في العام 2010، كما عادت الصادرات ونمت بواقع 18.1% في العام الماضي، بعدما كانت قد انخفضت بأكثر من 30% في العام 2009، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية أيضا. وبالنسبة للعام 2011، توقع «الوطني» أن يواصل نمو نشاط القطاع الخاص لتحسنه التدريجي، كما يتوقع أن تواصل الصادرات نموها مدعومة بالأداء القوي للقطاع النفطي، وبالنظر إلى المصروفات الحكومية، فمن المتوقع أن يزداد الإنفاق الاستهلاكي على خلفية زيادة الرواتب، ومن المتوقع أن تشهد المصروفات الاستثمارية زيادات كبيرة هذا العام والعام المقبل نتيجة لتنفيذ خطة التنمية. وقد شهدت ميزانية السنة المالية 2011/2012، ارتفاعا في المصروفات المحفزة للطلب بواقع 30% (يستثنى من هذه بعض التحويلات والبنود الأخرى التي ليس لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي) وذلك مقارنة بما نسبته 15% في ميزانية 2010/2011، واستقرارها في السنة السابقة، ويعكس ذلك زيادة المصروفات على الأجور والرواتب وعلى بعض المشروعات في إطار خطة التنمية، ومن المتوقع أن يبشر ذلك بالخير بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في السنوات المقبل، حيث توقع له نموا 8% بالأسعار الجارية هذا العام.