«الوطني»: 202 مليون دينار مبيعات العقار خلال يوليو

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان القيمة الإجمالية لمبيعات العقار خلال شهر يوليو الماضي بلغت 202 مليون دينار، حيث تراجعت المبيعات بنحو 61 مليون دينار أو بانخفاض قدره 23% مقارنة مع شهر يونيو الأسبق، ويحتمل أن هذا الانخفاض كان نتيجة عوامل موسمية، مثل موسم الإجازات الصيفية، لكنه يبقى مرتفعا بواقع 72% عن مستوياتها السائدة خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وقد تراجع حجم الصفقات العقارية خلال شهر يوليو عن الشهر الأسبق، حيث بلغ حجم الصفقات العقارية 423 صفقة، ولكن معدل الصفقة كان أعلى، مما منع من حصول انخفاض أكثر في القيمة الإجمالية. ويلاحظ أن معدل إجمالي مبيعات العقار الشهري خلال النصف الأول من عام 2011 بلغ حوالي 269 مليون دينار مقابل 171 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي. العقار السكني وعلى صعيد قطاع العقار السكني، لفت التقرير الى انه للشهر الثالث على التوالي، واصلت مبيعات العقار السكني تراجعها خلال شهر يوليو، حيث انخفضت القيمة الإجمالية 84 مليون دينار، ويعزى ذلك الانخفاض إلى تراجع عدد الصفقات العقارية بواقع 31%. وفي المقابل، حافظ معدل قيمة الصفقة على مستوياتها الاعتيادية البالغة 258 مليون دينار للصفقة. والتراجع في مبيعات العقار السكني ليس دليلا على الاستمرارية في التراجع على المدى الطويل، في حين ان القطاع السكني يتمتع بطلب كبير من قبل المواطنين. العقار الاستثماري وقال التقرير انه بالنسبة لقطاع العقار الاستثماري (الشقق والمباني)، فقد بلغ إجمالي مبيعات العقار الاستثماري خلال شهر يوليو 96 مليون دينار، منخفضا بواقع 29% عن الشهر الأسبق. ورغم التراجع في القيمة، إلا أن القطاع الاستثماري استطاع أن يستحوذ على النسبة الكبرى من القيمة الإجمالية لمبيعات العقار خلال شهر يوليو وبواقع 47%، منخفضا عن الشهر الماضي البالغ 51%. ويعتبر ذلك المعدل مرتفعا مقارنة مع معدل العام الماضي البالغ 35%، وهو نفس مستواه المسجل خلال السنوات الـ 5 الماضية. ومازال الطلب على المباني الاستثمارية (الشقق السكنية) يلقى رواجا حيث وصلت نسبة الإشغال فيه مستويات مرتفعة، كما يحظى القطاع الاستثماري المؤلف من وحدات سكنية للتأجير بنظام الشقق، بأهمية كبيرة من قبل المستثمرين لما يوفره هذا القطاع من عوائد مجزية، وإن العائد المجزي على الاستثمار سوف يساهم في المحافظة على استمرار انتعاش القطاع خلال الفترة القادمة وإلى ما بعد عام 2011. وبين ان تداولات العقار التجاري تتميز بقلة عددها وذات قيمة عالية.، وقد تم تداول 7 صفقات خلال شهر يوليو بمعدل 3.2 ملايين دينار للصفقة، بزيادة قدرها 39.6% عن الشهر الأسبق. وقد استعاد القطاع التجاري عافيته بعد أن بلغ مستويات متدنية خلال عام 2009. ومن المتوقع زيادة وفرة المعروض خلال عام 2011، الذي من شأنه أن يساهم في زيادة حصته من إجمالي مبيعات العقار. أما بالنسبة لقروض بنك التسليف والادخار، فقد بلغ عدد القروض المقررة 215 قرضا، بلغت قيمتها 10.7 ملايين دينار، مرتفعة بواقع 68% على أساس سنوي، في حين بلغت قيمة القروض المنصرفة 8 ملايين دينار، متراجعة بنسبة 22% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وهي بمثابة قروض تمويلية لبناء وترميم السكن الخاص.