المنامة ـ كونا: قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي ـ البحرين عبدالحكيم الخياط ان وضع الاقتصاد العالمي وما يشهده من ازمة لن يحد من زيادة حجم الاستثمار في المشروعات الحيوية التي يقوم بها (بيتك) في مملكة البحرين.
واضاف الخياط ان الفرص الاستثمارية في المملكة مازالت قوية ومتاحة، موضحا ان «بيتك» يعمل على زيادة استثماراته في مجالات البنية التحتية والصناعية والتجارية، موضحا ان حجم المشروعات الحيوية التي عمل على انجازها في المملكة خلال الفترة القليلة الماضية بلغ ما يزيد على 200 مليون دينار بحريني في القطاعات الصناعية والتجارية والإسكانية وهي مازالت تمثل اصولا ممتازة لبيتك.
وقال ان بيت التمويل يعمل حاليا على انجاز احد اكبر المشروعات الاسكانية مشروع (ديار المحرق) البالغة تكلفته 250 مليون دينار ويدخل فيه «بيتك ـ البحرين» بنسبة 50%، مضيفا ان المشروع سيوفر المنازل بأسعار مناسبة للمواطنين.
ووصف الخياط هذا المشروع بالحيوي لأنه يوفر منازل للمواطنين بأسعار مناسبة وبعدد وحدات سكنية تتجاوز ثلاثة آلاف وحدة سكنية، موضحا ان المشروع سيحتوي على نماذج من تلك الوحدات السكنية للاطلاع عليها من الراغبين في الشراء بنهاية السنة الحالية.
وذكر ان بيت التمويل استثمر كذلك في مجال القطاع الصناعي من خلال انشاء مجمع صناعي كبير وحديث (مشروع الواحة الصناعية) بقيمة تبلغ 16 مليون دينار بحريني الذي تم الانتهاء منه اخيرا.
واشار كذلك الى مشروع (قرية اشبيلية) الاسكاني الذي بلغت تكلفة انشائه 40 مليون دينار بحريني اضافة الى الانتهاء من مشروع مجمع (الانماء) التجاري بمنطقة الرفاع بتكلفة تتراوح بين 18 و20 مليون دينار بحريني.
ولفت الى استثمار بيتك ـ البحرين في قطاع الاتصال وخدمات الانترنت من خلال انشاء شركة لتقديم خدمات الانترنت (مينا تيليكوم) التي دخلت كمنافس قوي في هذا القطاع وهي في طور النمو.
وقال ان اكبر مشروع قام بيتك بانجازه هو مشروع (درة البحرين) جنوبي المملكة الذي بلغت تكلفة انشائه ما يقارب مليار دولار، موضحا انه تم بيع جميع الفلل في هذا المشروع الاستراتيجي الذي بلغت قيمته المضافة مايزيد على 1.2 مليار دولار.
واكد الخياط ان دخول بيتك ـ البحرين في هذه المشروعات الحيوية اثر بشكل ايجابي على الاقتصاد البحريني من خلال تحريكه مختلف الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
وفي رد على سؤال حول تأثير الازمة التي مرت بها البحرين على النشاط الاقتصادي وتأثير ذلك على نشاطات البنك اوضح ان النشاط الاقتصادي البحريني استعاد جزءا من عافيته خصوصا بعد الصرف الحكومي في مجالات البنية التحتية.
وقال ان الحكومة عازمة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي لم تنفذ في السابق من خلال تطوير الطرق وانشاء المساكن للمواطنين وإدخال القطاع الخاص في هذه المشروعات، موضحا دعم دول مجلس التعاون بمليار دولار سنويا لمدة 10 سنوات، ما يساهم في تحريك الاقتصاد بشكل اكبر من السابق.
وقال ان تحريك النشاط الاقتصادي من خلال الدعم الحكومي وضخ الاموال سيساهم في توفير فرص وظيفية كبيرة للمواطنين وتحرك نشاطات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في جميع المجالات وهو ما يعني وجود فرص استثمارية لبيتك فيها.