تباطؤ الاقتصاد العالمي وتفاقم أزمة الرهن وارتفاع التضخم ظواهر 2007

أحمد مغربي تشير كل الأرقام والمؤشرات الى ان عام2007 كان انتقاليا مضطربا، اذ بدأت كل المشاكل التي تضمنتها فترة النمو المطرد منذ مطلع القرن في التفاقم لتمسك بخناق الاقتصادات الرئيسية في الغرب لتحد من النمو وتفجر أزمات، في الوقت نفسه واصلت الاقتصادات الصاعدة، وفي مقدمتها الصين والهند، النمو بمعدلات استثنائية تصل الى حد يقرب من الغليان كما في الصين. وحفل عام 2007 بالأحداث الاقتصادية حيث شهد ارتفاعات قياسية في أسعار النفط، وهبوطا حادا للدولار مقابل العملات الرئيسية، وأزمة الرهن العقاري الأميركية التي أدت إلى تداعيات عالمية كبدت الشركات والبنوك خسائر بعشرات المليارات من الدولارات. ومن ملامح عام 2007 اقتصاديا الفورة الكبيرة في سوق صناعة الطيران، وعودة شركة ايرباص الاوروبية لتحتل مكانتها الاولى في المبيعات على مستوى العالم التي سلبتها اياها منافستها الأميركية بوينغ. وفي المقابل تراجعت صناعة السيارات الأميركية تماما امام الشركات الآسيوية والاوروبية بعد سنوات من تراجع المبيعات والخسائر. هذا وقد شهدت الأسواق الأميركية تراجعا كبيرا وجاء هذا التراجع على خلفية المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي خاصة مع تفاقم أزمة الرهن العقاري والاعلان عن ارتفاع مستوى التضخم في الولايات المتحدة. ويخشى العديد من المراقبين أن يمنع ارتفاع التضخم من إجراء سلسلة من التخفيضات على أسعار الفائدة الأميركية. وأظهرت البيانات الحكومية ان التضخم ارتفع بنسبة 0.8%في نوفمبر وهي نسبة مرتفعة وتعني ان التضخم قد يشكل عائقا امام مجلس الاحتياط الفيدرالي على خفض سعر الفائدة. وكانت الأسواق قد راهنت على قيام مجلس الاحتياط الفيدرالي بسلسلة من التخفيضات على أسعار الفائدة لدفع مزيد من السيولة في الأسواق الأميركية لتفادي تفاقم ازمة الرهن العقاري والائتمان. وربما كان اهم ملمح في حركة الاقتصاد العالمي في العام هو بروز اهمية القطاع الخدمي على حساب بقية قطاعات الاقتصاد التقليدية، وكان قطاع الخدمات المالية في بؤرة الضوء معظم السنة. فالأسواق المالية شهدت تذبذبات واضحة، وان لم تتعرض لانهيارات كارثية وينتهي العام والقطاع المصرفي العالمي يعاني أزمة خانقة نتيجة الانكماش الائتماني الذي ادت إليه أزمة انهيار سوق العقارات الأميركية وما صاحبها من ازمة قروض عقارية رديئة. ومع استمرار ارتفاع اسعار الطاقة، والسلع الأولية وغيرها، بدأ الناس في مختلف دول العالم يشعرون بضغط التضخم. ومع ان الطبيعي في تلك الحالة ان تعمد البنوك المركزية الى رفع اسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، اضطرت تلك البنوك في غالبية الدول الصناعية الرئيسية الى خفض اسعار الفائدة لمساعدة الاقتصاد على استعادة الحيوية عن طريق تنشيط الاقتــراض الاستثمــاري والحــد مــن الانفاق الاستهلاكي.تقرير خاص في ملف ( PDF )