Note: English translation is not 100% accurate
البنوك المصرية تسعى لشراء أصول الدولة والمركزي يرفض
الثلاثاء
2006/10/3
المصدر : الانباء
مع زيادة فوائض السيولة لدى البنوك المصرية وبالجهاز المصرفي بشكل عام طالبت البنوك البنك المركزي المصري بالسماح بدخولها العمليات التمويلية ذات الأهمية، وذلك في إطار برنامج الخصخصة، وذلك بالرغم من تعليمات المركزي التي تحظر على البنوك الدخول في تمويل شراء الأصول العامة، لذا يرى خبراء الاقتصاد ان قرار المركزي قرار صائب لأنه لو لم تكن الاموال التي سيدفعها المستثمر اموالا ذاتية خاصة به لن يكتب لعملية الخصخصة النجاح كما هو مخطط لها، فالمستثمر من الممكن ان يقوم بشراء مشروع الارض المطروحة للبيع بغرض المضاربة وليس الاستثمار الفعلي الحقيقي.
ومن جهة اخرى فإن قرار المركزي يضع القطاع الخاص في توجهه نحو التنمية امام خيارين، الخيار الأول هو البدء من الصفر والاعتماد على الذات منذ البداية، والخيار الثاني هو شراء الأصول العامة المطروحة للبيع، وهذا ما يعجل في عملية الخصخصة ويسرع من التنمية الاقتصادية لأنه يوفر على القطاع الخاص مدة التأسيس اللازمة لبداية المشروع، ولو سمح للبنوك بأن تشارك في تمويل شراء الاصول العامة فماذا سيضيف المستثمر للمشروع ما دامت الأموال خاصة بالبنوك والمشروع مملوك للدولة؟ وهذا بالطبع لن يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة في طرح المشروعات او الاراضي للبيع لأن ضخ استثمارات جديدة يعد احد الاهداف المهمة المرجو تحقيقها من وراء عملية الطرح.
وأخيراً يتساءل الخبراء كيف تكون مشاركة البنوك في تمويل قطاع الخصخصة ومدى اتساق ذلك وخطط التنمية وتطلعات الحكومة الى جذب استثمارات من خارج السوق المحلي؟
يذكر ان مسيرة الخصخصة بدأت منذ اكثر من خمسة عشر عاماً منذ يونيو 1991 وبلغ مجموع عملياتها 289 عملية بقيمة اجمالية 37.76 مليار جنيه.
اقرأ أيضاً