اعتصام أكثر من 100 من موظفي «المركزي»

أحمد يوسف نفذ أمس أكثر من 100 من موظفي بنك الكويت المركزي اعتصامهم أمام مقر البنك لمدة 45 دقيقة، لحث المسؤولين في البنك على الاستجابة لمطالبهم التي يرونها عادلة، مؤكدين على ان اعتصامهم الجديد سيكون في تاريخ 26 أكتوبر المقبل، اذا لم تتم الاستجابة. وخلال الاعتصام، جدد ممثل المعتصمين ونائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في البنك المركزي علي حمد الرومي تأكيده على طلبات المعتصمين والتي يتلخص أهمها في تعديل الكادر، وبند المكافآت. وقال الرومي ان مطالب جميع العاملين في بنك الكويت المركزي خاص بموضوع الكادر وهم خاصة ان سلم الرواتب المعمول به منذ تأسيس البنك لم يطرأ عليه أي تعديل بالمقارنة بالزيادات التي طرأت على العديد من الكوادر والمهن الأخرى، بالإضافة الى الرواتب التي يتقاضاها موظفو البنوك التجارية وشركات الاستثمار والمزايا التي يتمتعون بها حاليا. وأشار الرومي الى بند المكافآت الذي اعتمده وزير المالية منذ العام 2006 وأقره ديوان الخدمة المدنية في العام 2007 لم يطبق منه الا نسبة 50% للدرجة العليا (أ)، و30% للدرجة (ب)، و15% للدرجة (ج)، وهذه صورة غير عادلة في صرف المكافآت. وأوضح الرومي ان الكادر الجديد قلل من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للموظفين. وقال انه منذ العام 1980 لم تتم اي زيادة لموظفي البنك، وذلك رغم الزيادات الكبيرة والمستمرة التي حققتها قطاعات الدولة منذ ذلك التاريخ حتى الآن. وكشف الرومي عن تقديم 11 موظفا من البنك استقالتهم، خلال الشهر الجاري، فيما بلغ عدد المستقيلين منذ بداية العام نحو 50 موظفا. من جانب آخر، تضمن البيان الذي أصدرته المجموعة المعتصمة تحذيرا من الاستقالات الجماعية للكوادر الكويتية من البنك المركزي، وذلك نظرا للزيادات التي طالت جميع قطاعات الدولة في الآونة الأخيرة في حين أن موظفي البنك المركزي يعانون من تردي الأوضاع بسبب الأخطاء التي تم اكتشافها عند تطبيق الكادر في 1/1/2007 وعدم اهتمام الإدارة العليا بإصلاحها وفي ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع والخدمات خلال السنوات الأربع الأخيرة وفضلا عن متطلبات الحياة اليومية حتى أصبحنا غير قادرين على تحمل هذه الأعباء. ويتساءل الموظفون عبر البيان، ألا تعتقد الإدارة العليا في البنك أن الموظفين يستحقون أعلى الكوادر والمزيد من المزايا حتى تواكب رواتبهم رواتب نظرائهم في البنوك المركزية الخليجية والعالمية وكذلك نظراؤهم في هيئة سوق المال التي يتشابه دورها الرقابي مع دور البنك المركزي بالإضافة إلى نظرائهم في القطاع النفطي وديوان المحاسبة وذلك في ظل عدم استطاعتهم الحصول على تسهيلات مالية ومصرفية من وحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضعة لرقابة البنك المركزي وذلك خوفا من تضارب المصالح، ويؤكد الموظفون أن تشجيع الكوادر الكويتية في البنك يتماشى مع رغبة صاحب السمو الأمير في تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي والمسؤوليات المناطة على البنك المركزي في هذا الخصوص. وقالوا: «إن مطالب موظفي البنك المركزي تتركز في اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ القرارات التي وافق عليها مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 11/2006 المنعقد بتاريخ 11/12/2006 وموافقة وزير المالية بموجب الكتاب المؤرخ 6/2/2007». وهذه الإجراءات تتلخص في التالي: ٭ منح الحد الأقصى للمكافأة المالية الشهرية لكل الفئات ومستحقيها في كل درجة حسب الجدول الخاص بتلك المكافأة ودون تحديد أي نسبة لكل العاملين الكويتيين في البنك المركزي. ٭ منح الموظفين الكويتيين مكافأة مالية شهرية قدرها 200 دينار لكل الفئات من الدرجة 7 حتى الدرجة 15 والتي لم يتم صرفها لأي موظف كويتي منذ تطبيق الكادر حتى الآن والواردة في كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية الموجه للسيد نائب المحافظ المؤرخ في 17/1/2007، علما بأن المطالبات الواردة في البندين 1 و2 لا تتطلب الرجوع مرة أخرى لمجلس الخدمة المدنية. ٭ امكانية الاستفادة من الموارد المالية المتحصلة من الجزاءات المالية التي يطبقها البنك المركزي على وحدات الجهاز المصرفي والمالي في تعديل الكادر والراتب التقاعدي لموظفي البنك آخذين بعين الاعتبار انخفاض الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لجميع الموظفين الكويتيين عما كان عليه قبل تطبيق الكادر الحالي مما انعكس على الراتب التقاعدي للموظف الكويتي في البنك حتى أصبح من أقل الرواتب التقاعدية على مستوى الكويت. ٭ تعديل الكادر الحالي وإلغاء التفرقة بيت الإدارات ومعالجة السلبيات التي افرزها هذا الكادر والتي أدت إلى الرسوب الوظيفي لمعظم الموظفين الكويتيين نتيجة التطبيق الخاطئ للكادر والتعليمات والأسس التي أصدرها البنك المركزي لاحقا والتي أدت لهذا الرسوب الوظيفي. ٭ صرف بدل صرافة لموظفي قسم النقد والتي كانوا يتقاضونها سابقا قبل إقرار الكادر الحالي حيث انهم يتحملون أعباء وظيفيه ومسؤولية كبيرة بالإضافة لتحملهم العمل في بيئة وظيفية غير صالحة للعمل، وكذلك منح بدل نوبة للعاملين في قسم الأمن والسلامة. ٭ تعديل نظام جزاءات البصمة المطبق بحق الموظفين، إذ يتم مجازاة الموظف بأربعة جزاءات مجحفة وهذا ما يتعارض مع قوانين الخدمة المدنية والدستور الكويتي والاكتفاء بجزاء واحد فقط. وقال : إننا نناشد رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بسرعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسين أوضاع العاملين الكويتيين في البنك بمنح المزيد من المزايا كالتأمين الصحي وتذاكر السفر وبدل الانتقال للمفتشين وغيرها من المزايا لتواكب مستوى الزيادات والمزايا في قطاعات الدولة المختلفة لمواجهة غلاء المعيشة وأعباء الحياة مع الأخذ بعين الاعتبار سرعة تنفيذ الإجراءات الواردة في البندين الأول والثاني والتي لا تتطلب الرجوع مرة أخرى لمجلس الخدمة المدنية. علما بأننا قررنا تنظيم اعتصام للتعبير عن رفضنا للأوضاع المتردية للعاملين الكويتيين في بنك الكويت المركزي بتاريخ 28/9/2011.