محللون يقيّمون أثر خفض ميزانية «الدفاع» على العمالة الأميركية

حذّر وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا من أن خفضا محتملا بقيمة تريليون دولار في ميزانية وزارة الدفاع (الپنتاغون) قد يزيد معدل البطالة بنقطة مئوية كاملة لكن المحللين يختلفون بشأن عدد الوظائف التي يمكن فقدها وبشأن تفسير ذلك اقتصاديا. ويقدر الپنتاغون أن الإنفاق الدفاعي يدعم نحو 6 ملايين وظيفة منها 3.8 بشكل مباشر وغير مباشر في القطاع الخاص و700 ألف وظيفة بشكل مباشر في وزارة الدفاع ونحو 1.5 مليون من المناصب العسكرية النشطة. وبموجب اتفاق الديون الذي أبرم في أغسطس الماضي بين الرئيس باراك أوباما والكونغرس تم توجيه الپنتاغون لخفض الانفاق بأكثر من 450 مليار دولار عن توقعات استندت إلى مطالب البيت الأبيض بشأن ميزانية عام 2012. والتخفيض نفسه يمثل 350 مليار دولار إذا تم قياسه على توقعات مكتب الميزانية بالكونغرس للانفاق الدفاعي. وتشير تقديرات الپنتاغون إلى أن هذه التخفيضات التي تبلغ ذروتها في عامي 2013 و2014 قد تسفر عن فقد ما بين 500 ألف و630 ألف وظيفة ما يزيد معدل البطالة الأميركي بأربعة أعشار النقطة المئوية. وإذا فشلت لجنة عليا تابعة للكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض العجز فإن ذلك قد يؤدي تلقائيا إلى خفض على نطاق واسع يتطلب خفضا آخر بمقدار 600 مليار دولار في الإنفاق على الأمن القومي. وهذا حسب تقديرات الپنتاغون قد يسفر عن خسارة ما بين مليون و1.5 مليون وظيفة ما يرفع معدل البطالة بمقدار نقطة مئوية كاملة.