«الوطني»: معدل التضخم انخفض إلى 4.6% في يوليو.. و4.7% المتوقع لـ 2011

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان معدل التضخم في شهر يوليو الماضي انخفض إلى 4.6%، وذلك في أدنى مستوى له منذ أغسطس من 2010، مقارنة مع 5% سجلها في يونيو. وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم 4.7% في المتوسط لكامل العام 2011، قبل أن ينخفض مجددا إلى 4.4% في 2012. كما بلغ معدل التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار المواد الغذائية) 3.3% في يوليو الماضي، وهو أدنى مستوى له في 11 شهرا، ما يشير إلى أن انخفاض الضغوط التضخمية جاء من خارج المواد الغذائية. وبالتالي، يمكن القول ان الزيادات الأخيرة للرواتب والمنحة الأميرية في فبراير لم يؤثرا على معدل التضخم. بدوره، نما معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2% عن شهر يونيو وبنسبة 9.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ومازال أكبر مكونين في المواد الغذائية ـ أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، وأسعار الفاكهة والخضراوات ـ يشكلان المصدر الرئيسي للضغوط التضخمية. وهذان المكونان يمثلان معا ما يقرب من 10% من مؤشر الأسعار الاستهلاكية. وقد ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك بنسبة 9.0% في يوليو، بينما ارتفعت أسعار الفواكه والخضراوات بنسبة 13.3%. لكننا نتوقع أن تبدأ هذه الأسعار في الانخفاض في الفترة المتبقية من العام مع انخفاض أسعار الغذاء عالميا. أما معدل التضخم في أسعار خدمات السكن ـ وهو أكبر عناصر مؤشر الأسعار الاستهلاكية ـ فقد سجل زيادة قدرها 3.3% فقط في يوليو. تجدر الإشارة إلى أن بيانات هذا المكون يتم تحديثها على أساس ربع سنوي لا شهري على خلاف المكونات الأخرى. وقد واصل معدل التضخم في أسعار خدمات السكن تباطؤه التدريجي الذي يشهده هذا العام، والذي أدى إلى تراجع الضغوط التضخمية. ونتوقع أن يستمر هذا المسار في المستقبل المنظور حيث يستفيد سوق السكن من الزيادة المتوقعة في المعروض. أما بالنسبة لأسعار الخدمات التعليمية وخدمات الرعاية الصحية، فقد واصلت نموها خلال الـ 12 شهرا الأخيرة ليصل إلى 5.0% في يوليو. ويعزى ذلك في جزء منه إلى ارتفاع الرسوم المدرسية في بداية العام الدراسي 2010/2011، كما يعزى إلى زيادة تكاليف الرعاية الطبية التي وصلت إلى 5.4% في يوليو. ومع ازدياد الضبابية حول حالة الاقتصاد العالمي، نتوقع أن تبدأ أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى في الانخفاض، وبالتالي نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 4.7% في المتوسط هذا العام و4.4% في 2012.