يوسف: البنوك الإسلامية بالكويت تغطي احتياجات السوق المصرفي

القاهرة ـ هناء السيد أكد رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف ان البنوك الإسلامية بالكويت تغطي كثيرا من احتياجات السوق الكويتي وأشار يوسف الى انه ليست هناك نية للتوسع في انشاء فروع لبنك البركة بالكويت خاصة انه بالفعل لدينا تعامل مع البنوك والشركات والسوق الكويتي من الأسواق المفتوحة جاء ذلك خلال أعمال الندوة المصرفية العربية التي عقدت بالقاهرة تحت عنوان «دور البنوك العربية في تنمية الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير». وأشاد عدنان بدور البنوك الكويتية وبخاصة بنك الكويت الوطني، مؤكدا ان ارباحه ممتازة وكذلك الميزانية، وأشار الى زيارته المرتقبة للكويت للمشاركة في مؤتمر الكويت المالي 1 نوفمبر المقبل. وحول القمة العربية المصرفية المقبلة، أعلن عدنان يوسف انه سيتم عقد قمة مصرفية عربية في مصر في الربع الأول من عام 2012 ويعقد المؤتمر المصرفي السنوي نوفمبر المقبل في دولة المقر بيروت بمشاركة الكويت ووزراء الاقتصاد والمال والتجارة العرب واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية. وأشار عدنان الى ان المؤتمر يستعرض الاستراتيجيات التي تتبناها البنوك المركزية ودورها في الاستقرار النقدي. وحول العملة الخليجية الموحدة أشار عدنان يوسف الى انها ليست بالصعوبة كما يقول البعض ولكن تنفيذ مشروع العملة الخليجية يحتاج الى تعديل اقتصاد تلك الدول حيث نرى الخلل في أوروبا نتيجة اختيار دول مختلفة في التركيبة الاقتصادية وكان هناك تفاوت اقتصادي واضح بين تلك الدول لذلك لابد ان يكون هناك تساو في حجم الاقتصاديات حيث يوجد تفاوت بين دول الخليج في حجم اقتصاديات كل دولة ولتوحيد العملة لابد ان يكون هناك تساو في حجم اقتصادياتها. وحول الاموال العربية المهربة نفى عدنان ان تكون الاموال المهربة موجودة في اي بنك من البنوك العربية، معللا ذلك بانه لا توجد لدينا الحسابات السرية، موضحا تقسيم الدول الى دول تمنع دخول وخروج الأموال الأجنبية ومنها ليبيا، الجزائر، العراق، سورية، السودان ودول لديها انتقال رؤوس الأموال ومنها تونس ومصر والمغرب والاردن ولبنان وعمان ودول حريتها مفتوحة مثل قطر، السعودية، اليمن، الامارات والكويت ولديها حرية الانتقال ولكن تخضع لمراقبة البنك المركزي، لذلك نؤكد انه لا توجد أموال مهربة بالبنوك العربية، موضحا ان الأموال المهربة ليست بهذا الرقم الضخم المبالغ فيه. وأوضح ان البنوك العربية ضخت الى مصر حوالي 35 مليار دولار في الفترة الماضية وحتى الآن من خلال تمويل المشاريع وشراء السندات ومنح تسهيلات وتمويلات للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا يدل على أن السوق المصري مازال واعدا واشار الى ان الاقتصاد المصري سوف يشهد نموا في نهاية العام الحالي يصل إلى 2.5%. وأشار يوسف إلى ان المصارف العربية كانت ومازالت حريصة على التواجد في السوق المصري خلال الاعوام الخمسة الماضية ودخلت في مشروعات ضخمة، موضحا أن البنوك العربية لم تلغ أي تسهيلات للبنوك المصرية خلال الثورة وان جميع البنوك المصرية قامت بسداد مستحقاتها والتزاماتها وأضاف أن عدم دخول البنوك العربية في الاستثمار في سيناء الفترة الماضية سببه عدم وجود آلية من الدولة المصرية وعدم وجود دراسات خاصة لدخول المستثمرين العرب أو الأجانب في هذه المنطقة نظرا للقوانين المصرية. وأوضح ان ميزانيات البنوك العربية بلغت 3.5 تريليونات دولار، متوقعا أن تصل أرباحها في نهاية العام الحالي 40 مليار دولار بنسبة 9%، كما توقع أن تبلغ ميزانيات البنوك الإسلامية أيضا تريليون دولار بنهاية العام الحالي بزيادة 15%.